ألزمت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض أخيراً، مسؤولاً في وزارة التجارة بالاعتذار لـ «محامٍ» سعودي بعد أن أطلق عليه أوصافاً غير لائقة، متهماً المحامي بالنصب والاحتيال ووصفه بـ «الحرامي» من غير مسوغ شرعي أو نظام.
وأوضح المسؤول للمحكمة الجزائية أن الألفاظ التي وصف بها المحامي نتجت منه بسبب ضغوطات العمل اليومية، وأنه لم يكن ينوي التلفظ بها، لافتاً إلى أنها كانت لحظة «غضب» فقط.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المسؤول اعتذر من المحامي بعد صدور الحكم الشرعي بحقه الذي ألزمه بالاعتذار، موضحة أن المحكمة أغلقت ملف القضية بعد اقتناع الأطراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة، إضافة إلى الوساطات التي تدخلت في الموضوع والتي كان الهدف منها إغلاق ملف القضية بالكامل، مع اعتذار المسؤول وعدم ارتكاب مثل هذه الألفاظ مستقبلاً.
وجاء حكم المحكمة الجزائية بعد جلسات عدة عقدت للنظر في الدعوى التي تقدم بها «المحامي» وطالب فيها بإنصافه من «المسؤول» وإعطائه حقه، إذ مثل أمام القضاء وجرت مواجهته بالدعوى التي رفعها المحامي، مشدداً على ضرورة محاكمة المذكور على الألفاظ التي تفوه بها أمام موكليه، ما أدى إلى اهتزاز ثقة موكليه فيه.
وتضمنت لائحة الدعوى المرفوعة معاقبة «المسؤول» بعقوبة رادعة وزاجرة له ولغيره، إضافة إلى الغرامة وتعويضه بما تراه المحكمة جابراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية جراء ما تلفظ به المدعى عليه في حقه من اتهامات أمام موكليه من دون وجه حق.
واعتبر المحامي أن ما تلفظ به المسؤول قدح في ذمم الناس، وتعد على حرمات كفل الشرع بحفظها، واتهام بغير دليل وتشهير بغير سند من شرع أو نظام في تجاهل تام بأن التشهير ضرب من ضروب العقوبات التي لا يتأتى إسقاطها على أي شخص كان إلا بعد ثبوت الواقعة محل التشهير بموجب حكم قطعي ينص على إيقاع العقوبة على المشهر به.
وقال المحامي في لائحة الدعوى التي قدمها للمحكمة «تقدمت بالشكوى على إثر ما تلفظ به مسؤول في وزارة التجارة واتهمني بالنصب والاحتيال ووصفني بـ «الحرامي» من غير مسوغ شرعي أو نظام، ويعد ذلك فعلاً مجرماً شرعاً، فضلاً عن كونه إساءة لي وإضراراً بمصالحي وتعدياً على حرمات كفل الشرع والنظام حمايتها».
وكان المدعي «المحامي» تسلح في دعواه بشهادة عدد من الحضور الذين حرروا محضراً بالواقعة موقعاً منهم يتضمن ما تلفظ به مسؤول التجارة.
