أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة حد أدنى للأجور، وقال فقيه: «لايزال من حق صاحب العمل والعامل أن يتعاقدا على ما يريانه صالحاً للطرفين ومناسباً لهما»، موضحاً أن «ما تم إطلاقه بخصوص الأجور، هو الجزء الأول فقط من البرنامج، على أن يتم استكمال برنامج الأجور من خلال إصدار أجزاء متلاحقة للبرنامج خلال الفترة القليلة المقبلة»، موضحاً أن القطاع الخاص عليه أن يعلم أنه لن ينجح في مجتمع يعاني من فقر وبطالة.
مبيناً أنه «سيتم التعامل مع نسب التوطين وفق الأجر الشهري الخاضع للتأمين، بحيث إذا قل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال، سيقل حساب النسبة، وعلى سبيل المثال، إذا وصل راتب السعودي إلى 1500 ريال، فيصبح حساب النسبة بنصف عامل، وإذا قل الراتب عن 1500 ريال، فلن يتم احتساب أي نسبة توطين. وأشار فقيه خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة تكريم الموظفين السعوديين في شركة النهدي الطبية في جدة أمس الأول إلى أنه «على الشركات أن تعرف أنها لا يمكنها أن تنجح في مجتمع يعاني من فقر وبطالة، إذا لم تقم بتنمية المجتمع من خلال توطين الوظائف»، مضيفا أن «وزارة العمل تدرك أن عملية التوطين تواجه تحديات كثيرة في بدايتها، وأن أي اختلافات مع جهات القطاع الخاص حول التوطين، فوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يرحبان بالاستماع إلى وجهات النظر تلك، ونؤمن بالحوار لتنجح عملية التوطين، وتحقق التكامل بين القطاع الخاص والوزارة».
