أعلن وزير العدل في البحرين الشيخ خالد آل خليفة الاثنين أن الحوار الوطني لإخراج المملكة من أزمتها السياسية سيستأنف في العاشر من فبراير الحالي في المنامة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزير العدل والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، مثل جمعية الوفاق المعارضة وأخرى موالية، وأعلن أن بداية الحوار ستكون الأحد المقبل في العاشر من فبراير.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعا في 23 الشهر الماضي الجمعيات السياسية إلى جولة جديدة من الحوار الوطني الذي قاطعت المعارضة جلساته الأخيرة.
ورحبت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بالدعوة لكنها شددت على ضرورة إجراء "حوار جدي" تعرض نتائجه للاستفتاء، وطالبت بالاتفاق على "لائحة المشاركين وجدول الأعمال وآلية اتخاذ القرارات وجدول زمني".
وفي يوليو 2011، بدأت أولى جولات الحوار الوطني لكن المعارضة الشيعية انسحبت بعد أسبوعين مؤكدة أنها كانت "مهمشة" وتمثيلها دون المستوى.
وتحشد المعارضة حاليا أنصارها لتنظيم تظاهرات بشكل شبه يومي للمطالبة بأن تفضي نتائج الحوار إلى إصلاحات حقيقية تتضمن اختيار رئيس الوزراء من الغالبية النيابية.
وتطالب المعارضة بشكل دائم باستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل هذا المنصب منذ قرابة 42 عاما.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية منذ فبراير 2011.
