أوضحت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن التفتيش القضائي عن بعد ساهم في متابعة 700 قاض و100محكمة من المحاكم الكبرى، حيث يعمل بها نحو 80% من قضاة المملكة.
وأوضحت في تصريح خاص إلى "الوطن" أن 20% فقط من القضاة يخضعون للتفتيش القضائي الميداني، مشيرة إلى أن مشروع التفتيش القضائي عن بعد أسهم في معرفة احتياجات المحاكم للقضاة وإيجاد التوازن بين المحاكم، إلى جانب سد احتياجاتها من خلال المتابعة الإلكترونية لمنجزاتها.
وبينت أن المشروع ساهم في سرعة إنجاز القضايا وتقليص زمن مواعيد الجلسات، مشيرة إلى أنه يتيح مراقبة الضبوط ومواعيد الجلسات ومتابعة عمل القاضي كاملا، كما يمكن المفتش القضائي من كتابة تقرير عن القاضي من خلال البرنامج الإلكتروني.
وأضافت أن التفتيش القضائي عن بعد يسمح للمفتشين القضائيين بمتابعة المحاكم من أي مكان وخارج أوقات الدوام وحتى خارج المملكة عبر خدمة الإنترنت، بالإضافة إلى إسهامه في تذليل المصاعب للقضاة من خلال إطلاع القاضي على القضايا التي تحال إليه ويستطيع قراءة محاضر الجلسات ودراسة القضية خارج أوقات الدوام دون الحاجة إلى حمل أوراق القضية إلى خارج المحكمة.
ولفتت إلى أن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خدمة التبادل الإلكتروني وتعميمها على جميع المحاكم السعودية، حيث تتيح هذه الخدمة للفرد تقديم الرد حول قضيته عبر البوابة الإلكترونية قبل موعد الجلسة ويمكن الطرف الثاني في القضية من التعرف على الرد قبل موعد الجلسة.
من جهة أخرى، أشارت تلك المصادر إلى أن عدد مأذوني عقود الأنكحة في المملكة زاد على 5171 مأذونا شرعيا، مبينة أن وزارة العدل حددت خمسة شروط للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة. وأوضحت أنه يجب أن يكون المتقدم سعوديا وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وفي حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى وتقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية شريطة أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
