كشف لـ«عكاظ» معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن زيادة الإعانات الزراعية ثلاثة أضعاف، لتقفز من 05 مليون ريال في العام الماضي إلى 002 مليون ريال في موازنة العام الجديد، ودخول محاصيل زراعية جديدة في استحقاقات الإعانة الزراعية مثل محصول المانجو الذي يزرع في جازان وبعض مناطق الساحل الغربي، وأعلن عن إنشاء ثلاثة مرافئ صيد جديدة في محافظات القنفذة (أوشك على الانتهاء)، وفي القطيف ورامس (أوشكت تصاميمهما على الانتهاء) وسيباشر في تنفيذها في العام الحالي.
وأكد الوزير على أن وزارته تتبع مبدأ الإفصاح والشفافية مع الصحافة التي يستقر في يقينه أنها أهم وسيلة إيضاح بين المسؤول والمواطن، مشددا في الوقت ذاته على أن الجهل بالمعلومة مصدر رئيسي للإشاعات والبلبلة، وأنه كلما وضحت الأمور للناس كلما سهل ذلك عمل المسؤول، ومن هنا كان منطلق حوارنا معه، والذي لم تنقصه الصراحة ولا الشفافية أبدا.
• بداية .. موازنة وزارة الزراعة زادت هذا العام عن العام الماضي، ما الجديد لدى وزارة الزراعة لتزداد موازنتها بما يقارب الثلث أو أكثر عن موازنة العام الماضي، وكم خصص منها لجوانب المشاريع والقروض والأبحاث والدراسات ؟
سأحاول أن أجاوب بقدر ما تسعفني ذاكرتي، وسأستعين إذا تمكنت بالمعلومات الموجودة، فيما يتعلق بزيادة الموازنة عن العام الماضي، فليس هناك شك أن لدينا 32 في المائة زيادة في موازنة العام الحالي، وهذه تفوق متوسط الزيادة في موازنة الدولة، وأحد العناصر الرئيسية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (جزاه الله خيرا) حريص على موضوع المياه؛ فلذلك لا نتبع سياسة المنع في الوزارة، بل نتبع سياسة الآليات التي تستخدم لحث المزارعين على تقليص استخدام المياه، فمثلا قبل عدة سنوات وجه الملك بأن تشتري الدولة كمية 25 ألف طن من التمور، والدولة تشتري الكيلو بثلاثة ريالات، فمن باب أولى أن المزارع الذي يستخدم أنظمة تنقيط مرشدة أن نشتري منه بسعر أعلى، فصدر أمر بشراء التمور من المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري المرشدة بسعر خمسة ريالات للكيلو، وهذه تمثل قفزة نوعية الهدف منها تحفيز المزارعين، وخاصة صغار المزارعين لكي يتحولوا إلى الترشيد، أيضا الوزارة قامت بدراسة الإعانات الزراعية، لأن الدولة تقدم إعانات للمحاصيل، فكانت الدولة مثلا تقدم إعانة لمحصول الأرز، وهذا يزرع في الأحساء، ونحن نقول الآن أن توجه الدولة لتقلص استهلاك المياه يدعونا للتقليل من زراعة الأرز، لدينا الإعانة بحيازة زراعية لا تزيد مساحتها على 50 دونما، يعني 50 ألف متر فكيف نعطي لها إعانة، فقامت وزارة الزراعة بدراسة الإعانات كلها، ونتج عنها عمل فكر جديد للإعانات.
فكر جديد
• ماهي ملامح هذا الفكر الجديد؟
الفكر الجديد يستند إلى عملية الترشيد بشكل أول، بمعنى أن أية إعانة تحاول أن تجعل مرتكزات رئيسية لها، منها ترشيد المياه ومنها المزارع الصغير، أي أن تقدم الإعانة للمزارع الصغير وليس الكبير، ولذلك مثلا، وبمعنى ليس هناك داع لأن نأتي لمزارع لديه مليونا متر يزرع نخيل ونعطيه إعانة؛ لأن هذا الأخير اقتصاد الإنتاج يخدمه أن يسوق محصوله بسعر مناسب، بينما المزارع الصغير يصعب عليه، لأن تكلفة الوحدة عنده تكون أكثر من تكلفة الوحدة عند المزارع الكبير، أيضا درسنا المحاصيل وأدخلنا محاصيل جديدة مثل محصول المانجو؛ لأنه محصول جديد في جازان وفي بعض المناطق في الساحل الغربي وغيره، وهذا كله جديد بدأنا فيه العام الماضي، ورفعنا به وأخذ دورته إلى أن نوقش وصدر فيه قرار من مجلس الوزراء بإعادة تركيبة الإعانات الزراعية، فما الذي حصل الآن ؟ ما حصل هو أنه ارتفعت قيمة الإعانات وأصبحت الإعانات عندنا في وزارة الزراعة الآن (حسب ذاكرتي) حوالي 200 مليون، فيما كان بند الإعانات في العام الماضي 50 مليون فقط، هذا فيما يتعلق بالإعانات الزراعية، فهذه زيادة 150 مليون ريال، وهذا خبر جديد خاص بـ«عكاظ»، وهذه بحد ذاتها تمثل زيادة لا بأس بها بالنسبة لموازنة وزارة الزراعة، بالإضافة إلى ذلك لدينا في الوزارة مشاريع جديدة اعتمدت في موازنة العام الحالي، مثلا أصبح لدينا برامج، (والبرامج عادة هي الأعمال التي تتم عن طريق الباب الثالث، والمشاريع هي التي تتم عن طريق الباب الرابع)، ففي الباب الثالث لدينا خمسة برامج جديدة، منها برنامج صيانة وتشغيل المحاجر البيطرية في المنافذ، لأنه كما تعرف أن المنافذ تدخل عبرها الثروة الحيوانية، أيضا فيها مختبرات بيطرية، وعمل الآن برنامج لتشغيلها، وعمل أيضا برنامج لتشغيل وصيانة مرافئ الصيد (وهذا أيضا خبر جديد لـ«عكاظ») لأن وزارة الزراعة ستتولى لأول مرة تشغيل مرافئ الصيد، وأول مرفأ نتوقع بإذن الله أن تتولى وزارة الزراعة تشغيله هو مرفأ القنفذة، وقد شارف على الانتهاء ونعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة لتشغيله، ومرفأ القنفذة سوف يخدم الصيادين في محافظة القنفذة وما حولها.
مرافئ جديدة
• وهناك مرفأ في القطيف أيضا كما علمت، متى سيبدأ تشغيله ؟
مرفأ القطيف الآن في مرحلة التصميم، وهناك مرفأ جديد في رامس، هاذان مرفآن جديدان في المنطقة الشرقية وقريبا سننتهي من تصاميمهما وبإذن الله سنطرحمها للتنفيذ خلال هذا العام، وهما لم ينفذا حتى الآن، لأن الإجراء المتبع عادة أننا نطلب اعتمادات مالية (وهذه نحصل عليها بسهولة والحمد لله) ونطلب مواقع من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة مرافئ الصيادين عليها (وهذه أيضا نحصل عليها بسهولة)، فالأمور بإذن الله ميسرة، إضافة إلى ذلك تم اعتماد برنامج حراسة مباني الإدارات العامة (وهذا برنامج جيد) وبرنامج تشغيل وصيانة عيادة الخيل في مركز الملك عبدالعزيز، وأيضا اعتمد لنا برنامج جديد اسمه مراقبة البيئة البحرية، وهذا اعتمد له 20 مليون ريال، وبالطبع مراقبة البيئة البحرية هذا يعني أنه ستكون هناك طواقم وقوارب تقوم بدوريات؛ لأن هناك مخالفات ترتكب من قبل الصيادين، وخاصة العمالة الأجنبية ينتج عنها تدمير وإساءة للبيئة البحرية، ولا بد أن تبذل جهود لحمايتها، وبالإضافة إلى ذلك في الباب الرابع اعتمدت لنا ثمانية مشاريع جديدة بتكلفة 248 مليون ريال، فالحمدلله لا تنقصنا مبالغ مالية أو اعتمادات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تنفيذ ما هو موجود عندنا، لأنه في الوقت الحالي الصعوبة تكمن في تنفيذ ما اعتمد لك، لأنك لو ذهبت إلى أي مكان في المملكة في أصغر قرية ستجدها كأنها ورشة عمل، مشاريع كثيرة، وهذا يسبب ضغوط على قطاع الإنشاءات؛ فتجد صعوبة في تنفيذ المشاريع ونسأل الله أن يوفقنا في مقابلة توقعات ولاة الأمر والمواطنين.
تداخل الوزارات
• بما أنك تتحدث عن الاعتمادات المالية، اسمح لي معالي الوزير بسؤال: ألاحظ دائما من خلال أحاديثك وتصريحاتك أنك تركز على إيضاح أن دور وزارة الزراعة هو دور فني، أما ما يتعلق بالاعتمادات والقروض فأنت تحيلها دائما إلى وزارة المالية، إضافة إلى تداخلات كثيرة لوزارتكم مع وزارات وهيئات عديدة، كهيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بالأغذية كمنتج نباتي أو حيواني، ومع الأرصاد وحماية البيئة في جانب حماية البيئة، ومع وزارة التجارة التي تسعر أو تشرف على أسعار منتجات أنتم من ينتجها أو يشرف على إنتاجها، وفي جانب السجلات التجارية أيضا، ومع وزارة العمل فيما يختص بتأشيرات العمالة التي تشتغل في المزارع والصيد وجنسياتها، ومع البلديات وغيرها، ألا تتفق معي أن وزارة الزراعة لو انتزعت هذه الصلاحيات أو وحدتها تحت مظلتها، ألن تكون الخدمة المقدمة أفضل ؟
فيما يتعلق بتداخل وزارة الزراعة مع الوزارات والجهات الأخرى، فإنني أؤكد لك أن هناك شبكة من العلاقات، وباعتقادي أن هذا شيء طبيعي، ووزارة الزراعة لا تهدف ولا ترغب في انتزاع أي سلطة من جهة أخرى، فالدولة وزعت العمل، وقد توجد أحيانا مناطق رمادية غير واضحة ما بين الجهات الحكومية، لكن إذا وجد حسن النية ووجد وحدة الهدف، لأن أي جهة حكومية أيا كانت هدفها خدمة الوطن والمواطن، وطالما أننا جميعا نهدف لنفس الشيء، فكل ما علينا فقط هو توضيح المسؤولية، إذا نحن نتحدث عن المحاسبة عن الحوكمة؛ نريد أن نعرف من مسؤول عن ماذا، لكي إذا حصل قصور نعرف من المتسبب فيه، هذه الأمور ديناميكية والحركة فيها دائمة، ولا أعتقد أنك تستطيع أن تلغي التداخل ما بين الجهات الحكومية، ولا يمكن أن تلغي المناطق الضبابية والرمادية ما بين هذه الجهات، لكن تستطيع أن تقلصها ولكن لا تستطيع أن تلغيها، ونحن في وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى نعمل دائما في سبيل إيضاح المناطق الرمادية، وفي قناعتي أن الجهد الذي نعمله والجهد الذي يعمله الزملاء في الجهات الحكومية الأخرى جهد رائع للأمانة، لكن هل ألغينا المناطق الرمادية ؟ لا لم نلغها، إلى الآن موجودة.
• ما عنيته في سؤالي هو أن الرؤية ستكون أوضح، فكلما قلصت حلقة من سلسلة البيروقراطية وصلت إلى أداء أسهل وإلى جودة أفضل وإلى رؤية أوسع، ألا تتفق معي، خاصة فيما يتعلق بالأمور الفنية في وزارة خدمية تعنى بقوت الناس ؟
أتفق معك صحيح، ونحن نفخر في وزارة الزراعة أننا نعمل في قطاع يمس الأمن الغذائي، فالغذاء ليس بالأمر السهل، والوزارة مسؤولة عن قطاع يومي وعلى مدار الساعة.
الإشاعات والبلبلة
• أحيانا، قد يكون لدى الشخص المتخصص فهم للآليات التي تدار بها الأمور، وليس بالضرورة أن يتوفر هذا الفهم لدى عامة الناس، وأنت تركز دائما على موضوع التوعية والتثقيف ويشغلك بشكل كبير، ماذا قدمتم في هذا الجانب ؟
الجهل مصدر رئيسي للإشاعات والبلبلة، وكلما وضحت الأمور كان أسهل عليك، طالما أننا (ولا نزكي أنفسنا على الله) نعمل بإخلاص، يجب أن لا نخبئ شيئا، حتى في علاقاتك الشخصية إن مع زوجتك أو مع أصدقائك يجب أن تكون واضحا معهم، إذا لم تكن واضحا ستدخل الريبة، ولذلك فإنه واجب علينا أن نكون واضحين، ومع احترامي أعتقد أن الصحافة عندنا في المملكة هي أهم وسيلة للإيضاح، ولذلك نحن في الوزارة حريصون جدا على أن نتعاون مع الصحافة ونسهل لها كل مصادر المعلومات الموجودة، ولدينا مركز إعلامي جاهز للصحافة طيلة الوقت.
• طالما أننا نتحدث عن فهم العامة لآليات عمل الوزارة وقراراتها، أشعر أن هناك لبس في موضوع القمح تحديدا، لماذا أوقفت الدولة أو قلصت دعم القمح ؟ ولماذا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي كاستراتيجية ومن ثم نتحول من مصدرين إلى مستوردين ؟ التكلفة المرتفعة للمياه وكمياتها قد تكون السبب، هذا كلام علمي، ولكن المزارع البسيط يريد أن يفهم لماذا أوقف الدعم أو لماذا تقلص، وفي جانب آخر رصدنا شكاوى بعض صيادين مثلا، يقولون لماذا تضيق وزارة الزراعة علينا بإلزامنا باستخدام نوعية معينة من الشباك، وتمنعنا من استخدام شباك الجر القاعي مما يضعف محصول الصيد، في الوقت الذي يعرفون أن المملكة تستورد ضعف الإنتاج السمكي من الخارج، كيف تقنعهم بأن قرارك في مصلحتهم ؟
لغرض الإيضاح: لدينا في المملكة نظام اسمه نظام المرور يحدد السرعة القصوى على الطرق السريعة بـ 120 كلم/ ساعة، هل في هذا تضييق على المواطنين ؟ أنا أريد أن أسافر من الرياض إلى الدمام وأريد أن أسير بسرعة 220 كلم / ساعة، لماذا تضيق علي ؟
• ليس للتضييق عليك، ولكن لحمايتك من الخطر ...
«رحم الله والديك» .. إذا هناك هدف مصلحة عامة، وهنالك جهة مسؤولة ولديها الخبرة والعلم والمعرفة والمسؤولية وإن شاء الله الأمانة، وهي مسؤولة عن مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة، وهذه الجهة التي هي المرور في المثال الذي ضربناه لا تسعى إلى التضييق على الناس، ولكنها تسعى لخدمة الصالح العام، ووزارة الزراعة تعمل من نفس المنطلق، وأنت استخدمت ونقلت معاناة الصيادين وما ذكروه لك من التضييق عليهم، ولكن أقول لك أنه علميا هنالك ما يسمى بالـ«Bio mass» أو الكتلة الحيوية الموجودة في البحر، وكل نوع من الكائنات الحية له كتلة حيوية معينة، وهذه الكتلة الحيوية تتكاثر بمعدل معين، ولو جئت أنت واصطدت من هذه الكتلة بمعدل أسرع من التكاثر ستنقرض العينة الموجودة، وهذا سبق وأن حدث، فلو أخذنا تجربة المملكة فيما يتعلق بالروبيان وفي منطقة الخليج العربي لوجدنا أنه قبل سنوات عديدة بدأت الكتلة الحيوية للروبيان في الانهيار، وهذا لمسناه بوضوح، فوزارة الزراعة لديها مسجلين فنيين يذهبون لمواقع إنزال الصيد، وتعرف أن الصيد عندنا محكوم مع حرس الحدود، بمعنى أن أي قارب يأتي لا بد أن يذهب لمناطق محددة تحت إمرة حرس الحدود، فيذهب ممثل لوزارة الزراعة ويعمل حصرا للمصيد من الأسماك ومن الروبيان ويقيسون الأحجام، فوجدوا أن الأحجام في انهيار، هذا بالنسبة للروبيان، فاتخذت وزارة الزراعة قرارا بعمل فترة حظر لصيد الروبيان لمدة ستة أشهر يمنع فيها الصيد، وحددت هذه الفترة لأنها فترة مهمة لتكاثر الروبيان، وهذا فيه حد من حرية الصيادين، ولكن هل يخدم مصلحة الصيادين ؟ نحن في قناعاتنا أنه موجه لخدمة مصلحة الصيادين، ما الذي حدث الآن في مصيد الروبيان؟ تحسن كثيرا، وتجد ذلك في مقولة الصيادين أنفسهم، وتجدها حتى في الصحافة أن المصيد في تحسن، فأصبح العمل المدروس يؤدي إلى نتائج تخدم أصحاب المصلحة الذين هم الصيادين.
خيار البحر
• ماذا عن ثروات البحر الأخرى؟
اسمح لي أن أستخدم مثالا، بعدما طبقت فترة حظر صيد الروبيان، لدينا سمك مهم في البحر الأحمر، وهناك مختصون يتتبعون حركة الناجل أين يهاجر، أين يضع البيض، ولذلك وضعوا قيودا على صيد الناجل في أوقات معينة وإن شاء الله ينتج عنه نمو في إنتاج الناجل، ولدينا مثلا خيار البحر وهو حيوان يشبه الخيار، وهو كائن قاعي يعيش على الرمال مهمته تنظيف البيئة، يأكل الرمال بما فيها من مواد عضوية ويخرج الرمال ويبقي المواد العضوية يتغذى عليها، فهو منظف للقاع البحري، وخيار البحر غذاء مطلوب في شرق آسيا في الصين وفي اليابان، وخاصة في الصين، فلذلك هنالك من يأتي هنا في المملكة من الصيادين أو من عمال الصيد الأجانب، أو حتى من بعض الدول المجاورة تدخل قواربهم بالمخالفة ويصطادونه من عندنا ويجففونه ويبيعونه في الصين، ولاحظنا زيادة في اصطياد خيار البحر، درسناها علميا وتوصلنا إلى أنه لو استمر على هذا الوضع سيمثل خطرا على البيئة، فأصدرنا قرارا بمنع صيده، وطبعا بعض الصيادين هذا يتعارض مع مصلحتهم الخاصة، وأصلا خيار البحر لا يستهلك في المملكة وإنما يصاد ويجفف ويصدر للخارج، وهو لا يؤثر على الغذاء المحلي ومع ذلك هنالك الآن صيادون يشتكون ويرغبون في فتح المجال لهم، وخذ مثالا آخر ما يسمى الاستكوزة «Lobster» انهار ومنع صيده وأوقفناه، فهل ما تقوم به وزارة الزراعة يهدف إلى التضييق على الصياد أم أنه لحماية الصالح العام ؟ نحن في قناعتنا أن ما نقوم به يهدف إلى حماية الصالح العام، صحيح أنه يتعارض مع مصالح خاصة، لكن دائما نعلم كقاعدة أن المصلحة العامة تسود على المصلحة الخاصة، وأتمنى أن إخواننا الصيادين يعلمون ذلك، وأنا أؤكد لك أنهم كذلك فنحن بيننا وبينهم اتصال دائم، وهناك صيادون يعلمون علم اليقين وواثقون بأنه فعلا هذا هو التوجه الصحيح، لكن هناك بعض الإخوة منهم لم تصلهم المعلومة الصحيحة، ونحن نعتمد بعد الله على جهات مثل «عكاظ» أن توصل لهم المعلومة الصحيحة، فـ«عكاظ» جريدة مقروءة بنسبة كبيرة في المملكة، ولنعطي الصياد المجال ليفتح الجريدة ويقرأ المعلومة بوضوح ونحن نقولها بكل أمانة، ومستعدون لاستقبال أي صياد التعامل معه لإيضاح المعلومة علميا ونثبت له بالأدلة.
