رفعت وحدة الحماية الاجتماعية إلى محافظ جدة، أمس، طلبا بإيقاف والد ووالدة الطفل الذي تعرض لعنف أدى لإصابته بحروق وتسلخات استدعت تنويمه في مستشفى الملك فهد العام.
وأشار تقرير أولي أصدرته المستشفى إلى تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة وتسلخات وكدمات مختلفة، تتطلب إخضاعه لجراحات تجميلية.
في حين شدد مدير وحدة الحماية الاجتماعية في جدة صالح سرحان الغامدي على ضرورة وضع الأب والأم رهن التوقيف وإحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لمحاكمتهما إذا ما ثبت تورطهما في تعنيف الطفل.
وأوضح الغامدي الذي ظل مرافقا للطفل ومتابعا لحالته على مدى 24 ساعة أن أخصائية اجتماعية وأخرى نفسية تناوبتا على مرافقة الطفل المعنف بعد أن رفض مرافقة أمه له في المسشفى خشية من تعرضه للضرب من قبلها.
وأشار إلى أنه سيتم إحضار جد الطفل لمرافقته في المستشفى تحت إشراف الحماية الاجتماعية إلى حين تعافيه ومن ثم إحالته إلى دار الرعاية والضيافة في جدة.
وأبان أنهم ينتظرون تلقي تقارير أولية من الجهات المختصة قبل رفع تقرير الى سمو محافظ جدة لإحاطته بما تم حيال الحالة.
من جهتها، تدخلت هيئة حقوق الإنسان في ملف القضية وزارت ممثلة عن هيئة حقوق الإنسان الطفل، أمس، لإعداد تقرير عن وضعه.
واتصلت بجده الذي حضر الى المستشفى، وقال لـ«عكـاظ» إنه يريد احتضان حفيده، مبديا استعداده لاستلامه لتوفير الحماية له بعد انتهاء علاجه مما تعرض له من عنف غير مبرر، لافتا إلى أن ظروف صحية حالت دون حضور جدة الطفل للمستشفى.
وأوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي أن صدور نظامي الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفولة واللوائح التنفيذية لهما سيساهمان في توحيد آليات التعامل بشكل محدد مع وقائع حالات العنف، مشيرا إلى أنه لم يستلم إلى الآن تفاصيل واقعة الاعتداء على الطفل الذي تعرض للعنف من قبل والديه، مبينا أن هيئة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية ودور الإيواء تتعامل مع حالات العنف الأسري وفق مقتضيات وظروف كل حالة.
وقال إن الحالة النفسية للطفل تحسنت نسبيا حيث كان يعاني من اضطرابات وخوف وهلع تمت معالجته؛ منها مبدئيا من قبل أخصائيات وحدة الحماية على أن يتم استكمال علاجه نفسيا عقب استكمال العلاج في مستشفى الملك فهد.
وانتقد بطء الإجراءات المتخذة بحق الوالدين والتحقيق معهما، مؤكدا أن وحدة الحماية الاجتماعية تتابع حالة الطفل أولا بأول وتتواصل مع قسم شرطة الجنوبية في هذ الصدد ومع مستشفى الملك فهد العام.
من جانبه، قال علق المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي على آلية معاقبة الوالدين إذا ما ثبت تورطهما قائلا: تنص الفقرة التاسعة من قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 09/07/1428هـ على أنه يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف «الاعتداء عمدا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، فإن ثبت لدى جهة التحقيق بأن الجريمة المرتكبة ضد الطفل عمدية وليست من قبيل الخطأ أو ما شابه وفقا للأدلة والقرائن المتوفرة لديها فيحق لها إيقاف المتهم أيا كان -حتى لو كان والده ووالدته- فالقرار لم يستثنِ أحد، شريطة أن تكون مدة الشفاء 15 يوما، وإن لم تكن مدة الشفاء كذلك جاز لجهة التحقيق إيقاف المتهم استنادا لنص المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية مقرونة بالمدد المحددة بالمادة الرابعة عشرة بعد المائة من ذات النظام إذا توفرت مصلحة للتحقيق تستوجب معها توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق.
فضلا عن أن تعنيف الأطفال والعنف ضدهم لهو أشد أنواع الاعتداء خاصة إن كان من الوالدين وهم أقرب الناس للطفل، ويجب أن يكون تعاطي جهة التحقيق مع المتهمين على قدر الجرم المرتكب ضد الطفل.
وأبدى المحامي السريحي استعداده للترافع عن الطفل بدون أي مقابل بعد ان اطلع على صور التقطتها عدسة «عكـاظ» عكست بشاعة العنف الذي تعرض له.
