طالبت وزارة العدل، بعدم النشر أو الحديث عن القضايا التي تحت نظر القضاء إلا بإذن من فضيلة ناظر القضية، وفقا لما ينص عليه المطبوعات والنشر، وذلك على خلفية المعلومات الإعلامية المتداولة حول صدور حكم على المتهم بقتل ابنته في قضية (الطفلة لمى)، بدفع الدية.
وحسب المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، فإن القضاء ما زال ينظر القضية ولم يصدر فيها حكم بعد، وهي محل اهتمام، وسيصدر الحكم فيها قريباً بعد استيفاء ما لدى أطراف القضية، وقد طلب وكيل المدعى عليه تزويده بصحيفة دعوى المدعية للإجابة عنها في الجلسة القادمة، والمقررة يوم الأربعاء الموافق 3/ 4/ 1434هـ، علماً بأن المدعى عليه (والد الطفلة) لا يزال سجيناً حتى الآن.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
