سحبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، الأربعاء، تقريرا تحدث عن مقتل لاجئ فلسطيني بعد إعادته قسرا إلى الأراضي السورية التي هرب منها للأردن، في الوقت الذي ترى الحكومة ان المملكة ليست مضطرة لدفع ثمن سياسي نتيجة الأزمة السورية، بل هناك مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي."
وبحسب مصادر مطلعة لموقع CNN بالعربية، أكدت أن التقرير المعد في الأول من فبراير/ شباط الجاري، تم سحبه من على الموقع وتعديله، وإلغاء بعض الفقرات المتعلقة بالأردن عنه، واستبدالها بقصة إنسانية عن أحد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن.
وأثار التقرير جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منع السلطات الأردنية دخول لاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا، لأسباب سياسية متعلقة بمخاوف هجرتهم إلى البلاد.
وتحدث التقرير الأصلي، الذي يحتفظ موقع CNN بالعربية بنسخة منه قبل تعديله، عن شهادة باحثة في الاونروا، وتدعى شيرين الأعرج، عن رصد 3448 من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، واصفة إياهم بواحدة من أسوأ حالات البحث التي لا نهاية لها.
وقال التقرير إن عمال وخبراء الاونروا يخشون من إعادة إرسال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا مرة أخرى، ذاكرة إعادة 73 حالة قسرية" منهم إلى سوريا، ومشيرا إلى أنه "لا يسمح لمعظم الفلسطينيين الفارين من سوريا دخول الأردن."
وبين التقرير الأصلي، أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من سوريا يعيشون بين المجتمع المضيف، وأنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذائية والمنزلية، والصحية للاجئين.
في الأثناء، تحفظ المكتب الإعلامي للاونروا في العاصمة عمان، عن الإدلاء بأية تصريحات لموقع CNN بالعربية، أو التعليق على القضية، سواء فيما يخص المعلومات في التقرير الأصلي أو أسباب تعديله.
ورجح مصدر في المكتب إرجاء الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتقرير إلى الخميس، عبر الإدارة الإقليمية.
من جهتها، اعتبرت السلطات الأردنية أن ملف اللاجئين الفلسطينيين هو ملف سياسي، وأن الأردن لا يتحمل مسؤولية "هؤلاء اللاجئين" بل هي مسؤولية المجتمع الدولي، رغم تعاطفه معهم.
وقال الناطق الرسمي في الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، لموقع CNN بالعربية ، إنه لا بد من النظر إلى المشهد المتعلق بالأزمة السورية برمته، وأضاف:" هناك 330 ألف لاجئ سوري على الأراضي الأردنية، ولا نتحدث عن حالات فردية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، بل مجموعات."
ولا تخف السلطات الأردنية مخاوفها من استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، حيث زاد المعايطة بالقول: "بوضوح الأردن ليس مضطرا لدفع ثمن سياسي نتيجة الأزمة السورية، بل هناك مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي."
وبشأن البحث عن أية صيغة مؤقتة لاستقبال هؤلاء اللاجئين بين الحكومة الأردنية والجهات المعنية، قال المعايطة:"هناك بعد سياسي للقضية، والأزمة السورية أكبر من الأردن، المطلوب من المجتمع الدولي الإسراع في الحل السياسي."
وسمحت السلطات بدخول أعداد مع بداية الأزمة السورية، فيما قال المعايطة انه لا يوجد منع بالمطلق.
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور قال في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن استقبال اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن "خط أحمر"، وان السماح لدخولهم إلى الأراضي الأردنية سيكون مقدمة لموجة تهجير أخرى"، مشددا على أنه "هو ما تريده الحكومة الإسرائيلية."
