ذكرت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد الجشي أنها تتوقع الإعلان قريباً عن إنشاء «مجلس أعلى للمرأة والأسرة». وقالت إن هذا المشروع الذي يدرسه المجلس منذ سنوات «وصل إلى المرحلة النهائية وخطواته الأخيرة».
وذكرت الجشي، خلال لقاء نظمته «غرفة الشرقية»، أول من أمس، أن المجلس «استحدث لجنة خاصة للنساء، وهناك لجنة عامة لحقوق الإنسان، أو اللجنة الاجتماعية، التي تُعنى بالمرأة والأسرة. ويعتمد ذلك على القضية المطروحة للنقاش»، نافيةً وجود لجنة خاصة للنساء.
وذكرت أن «من حق رئيس اللجنة أن ينشئ لجاناً فرعية في لجنته، إذا استدعى الأمر، بحسب نظام المجلس»، موضحة أن «المشروع القائم حالياً، ووصل إلى المرحلة النهائية وخطواته الأخيرة، وهو مشروع المجلس الأعلى للمرأة والأسرة». ورفضت عضو الشورى أن تقدم وعوداً بحل قضايا منوعة. وقالت: «إن معظم الأعضاء مستجدات.
بينما أنا وزميلة أخرى، مستشارتان في المجلس منذ 7 أعوام، ولدينا خبرة بما يُطرح في لجانه، ولدينا تحفظ على ما يمكن طرحه، لأن سقفه عالٍ، وعليه لا يمكن أن نعطي وعوداً بطرق قضيةٍ ما، إلا بعد تقديم ما يمكن تقديمه حولها».
وتطرقت الجشي إلى الفرق بين عملها مستشارةً وعضواً متفرغاً في المجلس، قائلة إن «المستشارة تكون خارج هيكل التنظيم، وتُعرض عليها قضايا بحكم اهتمامها العام أو اختصاصها.
وهذا يختلف عن الأعضاء. فلم يكن لنا حق التصويت». فيما أكدت أن «عضوية المرأة الكاملة في المجلس، لن تغير في آليات المجلس شيئاً. لأنها خاضعة لأنظمة معمول بها». لكنها شددت على أن «المرأة ستكون في صلب القرار.
وجاء نص الأمر الملكي بأن توزع اللجان، ويتحتم وجودها في كل اللجان، سواءً الداخلية أم الخارجية، وعليه فإن دخول المرأة لم يكن منافساً للرجل، وإنما هي مواطنة مكملة له، وتمثل شريحة من المواطنين، فوجودها سيكون له بصمة كبيرة».
