ألزمت وزارة الصحة إداراتها ومراكزها الصحية للقطاعين العام والخاص أخيراً، برفع حاجاتها للسنة الحالية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك من بداية كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية أيار (مايو) العام الحالي.
وأكدت الوزارة على ضرورة رفع تقديرات الحاجة السنوية إشارة إلى ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة للمخدرات لعام 1961 واتفاق المؤثرات العقلية لعام 1971م حول الإجراءات المتبعة في تأمينها للأغراض الطبية والعلمية المشروعة لحاجة المستشفيات الحكومية والأهلية والمصانع الدوائية الوطنية المرخصة، إضافة إلى حاجة الأغراض البيطرية المسموح بها.
وأكدت الوزارة في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) على ضرورة أن تشتمل الحاجة السنوية للمواد المخدرة على الاسم العلمي للمادة المخدرة والمؤثر العقلي، وتبيان الشكل الصيدلاني ونسبة التركيز والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة، إضافة إلى أسماء المنتجات المزمع تصنيعها وكمياتها والوزن النقي لكل مادة مصنعة، مبينة توضيح الاسم التجاري والعبوة لوكلاء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة والمرخصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطالبت الجهات الصحية بتوضيح عدد الأسرّة العاملة، وعدد الأطباء وتخصصاتهم في المؤسسة العلاجية، إضافة إلى عدد الصيادلة والصيدليات التابعة للمنشأة الصحية.
يذكر أن العقاقير الطبية يطلق عليها المخدرات التخليقية وهي عقاقير ليست ذات أصل نباتي، إنما تتم صناعتها من تركيبات كيماوية وهي على ثلاثة أنواع عقاقير منومة، منشطة، وهلوسة، ومن بين أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي سمحت باستخدامها وزارة الصحة في السعودية مورفين، الفينتولين، ميتادون، وإيتينول.
ويميل متعاطو العقاقير المنومة إلى زيادة الجرعة بمرور الوقت للوصول إلى النشوة المطلوبة ما يزيد من احتمالات حدوث التسمم لارتفاع المضاعفات الجانبية، بينما تستحدث المنبهات المنشطة النشاط والحيوية في الجسم كله مع بداية استعمالها ما يعطي الشخص مزيداً من الثقة، بيد أنه مع كثرة الاستخدام وزيادة تنبيه العصب السمبتاوي ينتج منه تدمير الخلايا العصبية.
وأدى التقدم العلمي الهائل إلى انتشار أنواع هذه العقاقير المخدرة ما أدى إلى صعوبة الرقابة على صناعتها، وسوء استخدامها.
