عطلت وزارة الثقافة والإعلام سفر 35 شخصا من ملاك المنشآت التجارية والخدمية عبر المطارات والمنافذ البرية في البلاد، ووضعتهم على قائمة المطلوبين، نظرا لتأخرهم في سداد غرامات مالية فرضتها الوزارة عليهم بعد انتهاكهم حقوق الملكية الفكرية.
وكشف تقرير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن أن وزارة الإعلام أصدرت عقوبات بحق ثلاث شركات قامت بتوريد أجهزة حاسب آلي إلى جهات حكومية، محملة ببرامج مزورة وغير مرخصة، ولم تستكمل إجراءات تفعيل تلك البرامج باسم الجهات الحكومية المستخدمة للأجهزة، رغم أن مناقصات التوريد اشترطت ذلك على الموردين.
وبلغت قيمة الغرامات بحق تلك الشركات من 80 إلى 150 ألف ريال، مع مطالبتها بتأمين برامج أصلية مرخصة وتفعيلها وفق اشتراطات التشغيل التي تفرضها الشركات مالكة الحقوق.
وحسب التقرير، فإن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام أصدرت 464 قرارا بحق المخالفين من منشآت تجارية وخدمية، إلى جانب الإغلاق المؤقت لمدة وصلت 60 يوما لـ250 منشأة، وقد تم فرض عقوبات مالية بحقها بين 5000 و150 ألف ريال، مع إلزام 150 منشأة بدفع تعويضات مالية للمتضررين، بلغ حجمها 1.2 مليون ريال.
وحجبت الوزارة خلال عام 2012، 65 موقعا إلكترونيا، بينما تلقت 870 شكوى، تحققت من 420 منها عبر جولات ميدانية واتخذت بشأنها 464 قرارا، تندرج وفق الخطورة بدءا بالإنذار إلى فرض غرامات مالية جاوزت 3 ملايين ريال، وإغلاق المنشآت سواء كانت محلات التسجيلات والفيديو أو الحاسب الآلي أو برامج الألعاب، ومصادرة جميع نسخ المادة المزورة فيها، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وتسعى وزارة الثقافة والإعلام للتأكيد على الجهات الحكومية بتصحيح أوضاعها واستخدام برمجيات أصلية في إدارات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وهو الأمر الذي يساهم في حماية شبكاتها من الاختراق.
وأخذت لجنة حماية حقوق المؤلف توجها لتفعيل عقوبة التشهير بحق المنشآت المالية والتجارية والخدمية المخالفة للأنظمة لاستخدامها برامج غير مرخصة لا تلتزم درجات الجودة، في الوقت الذي يعمل المكتب التجاري الأميركي على تحديث قائمة سنوية بأسماء الدول التي لا تقدم حماية لمنتجات مالكي حقوق البرمجيات الأصلية.
ووفرت السعودية بيئة لحماية حقوق المؤلفين بما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وعملت على تطوير الأنظمة والبنى التحتية لتقنية المعلومات لغرض تشجيع تجارة السلع والخدمات والمال من خلال مشــــــاريع الحكومة الإلــكترونية.
