أطلقت أجهزة الأمن المصرية في وقت متأخر من مساء الخميس، سراح القيادي بالحزب الوطني "المنحل"، صفوت الشريف، أحد أبرز أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بعد الانتهاء من التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، أثناء توليه منصب وزير الإعلام، من خلال إسناد أعمال بالأمر المباشر إلى شركات مملوكة لاثنين من أبنائه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر "رفيع المستوى" بمديرية أمن القاهرة، أن صفوت الشريف، الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم في نظام مبارك، والذي كان يترأس مجلس الشورى وقت اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قد أطلق سراحه "بعد استيفائه لكافة الشروط القانونية."
وذكر المصدر، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن الشريف "خرج في سيارة من مرآب المديرية، للهروب من عدسات المصورين والإعلاميين"، لافتاً إلى أن قطاع مصلحة السجون كان قد قام الليلة الماضية بترحيله إلى مديرية أمن العاصمة، تمهيداً للإفراج عنه.
وبحسب المحامي جميل عزيز، الذي تولى الدفاع عن الشريف، فإن القيادي السابق بنظام مبارك كان ملاحقاً في قضيتين، الأولى "موقعة الجمل"، والتي قضت المحكمة فيها ببرائته من التهم الموجهة إليه، أما الثانية فهي قضية الكسب غير المشروع، والتي قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه.
وقال عزيز، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، إنه في الوقت الذي كان فيه الشريف يستعد للعودة إلى منزله، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قررت نيابة الأموال العامة قراراً جديداً بحبس موكله لمدة 15 يوماً، بعدما تلقت بلاغاً جديداً يتهمه بارتكاب مخالفات مالية.
كما أكد المحامي أن الإفراج عن الشريف جاء بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون، التي لا تجيز حبس أي شخص لأكثر من 18 شهراً، في حين أن موكله في السجن منذ أكثر من 20 شهراً، ما دفعه إلى تقديم تظلم أمام القضاء، الذي قرر إخلاء سبيله بكفالة.
