تجمع آلاف التونسيين الجمعة في جبل الجلود جنوب العاصمة التونسية للمشاركة في جنازة المعارض اليساري شكري بلعيد، في حين أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، عن إضراب عام، ما يمثل تصعيدا في الأزمة التي نجمت عن اغتياله الأربعاء الماضي أمام منزله.
وتبقى الأجواء متوترة قبل تشييع جنازة بلعيد بعد صلاة عصر الجمعة، المقرر دفنه جثمانه في مقبرة الزلاج عند المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية.
وكان آخر إضراب عام دعا إليه الاتحاد لمدة ساعتين فقط يوم 14 يناير 2011، ما أسهم في الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في اليوم ذاته وفراره إلى السعودية.
ويأتي الإضراب في ظرف اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة مع تعدد التظاهرات الاحتجاجية على البطالة والبؤس، وهما العاملان اللذان كانا وراء ثورة "الكرامة والحرية" في 2011. ودعت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية التونسيين إلى التظاهر في هدوء الجمعة.
وأفاد مراسلنا أن شركة الطيران التونسية ألغت كافة رحلاتها الجوية من وإلى تونس بسبب الإضراب العام ليوم واحد.
وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الوطنية إن الرحلات التي تسيرها شركات طيران أخرى لم تتأثر.
أحرق شبان مساء الخميس مركزا للشرطة في حي النور بمدينة قفصة جنوب غربي تونس.
وقال المصدر إن عناصر الأمن أطلقوا قنابل الغاز المسيل على عشرات من الشبان الذين هاجمموا مركز الشرطة لكنهم لم يتمكنوا من تفريقهم فانسحبوا وتركوهم يحرقون المركز.
وكانت المدينة قد شهدت صباح الخميس مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات من المتظاهرين أقاموا جنازة رمزية للمعارض اليساري شكري بلعيد.
وفي مؤشر على المخاوف من تفاقم الوضع طلبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الخميس، من السلطات حماية الشخصيات السياسية المهددة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن أمينه العام حسين العباسي تلقى الخميس عبر الهاتف تهديدا بالقتل من مجهول.
وفي هذا السياق قال الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر، إن جهاز الأمن الرئاسي وفر حماية أمنية "للشخصيات السياسية وزعماء الأحزاب التي طلبت توفير الحماية".
وأعلن رئيس الحزب الجمهوري (وسط) المعارض أحمد نجيب الشابي، الخميس، أن اسمه مدرج على "قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال"، وأنه يتمتع بحماية رسمية.
وقال الشابي في حوار مع إذاعة "آر تي أل" الفرنسية: "أنا مهدد، وزارة الداخلية أعلمتني رسميا منذ أربعة أشهر أني ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف المرزوقي) وضع لي حراسة أمنية منذ ثلاثة أو أربعة أشهر".
وإزاء مخاطر عدم الاستقرار دعت السفارة الفرنسية مواطنيها البالغ عددهم 25 ألفا في تونس إلى الحذر، وأعلنت غلق المدارس الفرنسية (أكثر من سبعة آلاف تلميذ) الجمعة والسبت. وكانت وزارة التعليم العالي التونسية قررت غلق الجامعات من الجمعة إلى الاثنين.
ودخل القضاة والمحامون في إضراب بداية من الخميس للتنديد باغتيال شكري بلعيد الذي كان من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، تأييدها تشكيل "حكومة توافق وطني"، في وقت تعم الاضطرابات والاحتجاجات عدة مدن تونسية، إثر اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد.
وقال الناطق باسم الرئاسة التونسية، عدنان منصر، إن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، لم يتلق "استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة أعلنها رئيس الوزراء"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المرزوقي يؤيد تشكيل حكومة وفاق وطني تضم تكنوقراط يتولون الوزارات الاقتصادية والفنية".
وأكدت الرئاسة أن المرزوقي، سيتعامل مع أي حكومة يوافق عليها المجلس الوطني التأسيسي، في حين أعلن الاتحاد التونسي للشغل الإضراب العام الجمعة احتجاجا على مقتل بلعيد الأربعاء.
في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات على اغتيال المعارض اليساري، فيما قتل طفل في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في ولاية قفصة التونسية، حسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.
وكانت الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا في قلب العاصمة قرب مقر وزارة الداخلية، وغيرها من المناطق الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.
وبينما نقل جثمان بلعيد إلى منزل والده في ضاحية جبل الجلود الشعبية تمهيدا لتشييعه الجمعة، أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
كما قال شاهد عيان إن المتظاهرين قذفوا الشرطة بالحجارة ورددوا شعارات تدعو رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى الاستقالة، حسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
أما في ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد، فانطلقت تظاهرات حاشدة خلال جنازة رمزية لبلعيد، اندلعت فيها اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.
وكان حزب النهضة التونسي رفض مقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وذلك في الوقت الذي أعلنت قوى وأحزاب تونسية معارضة تعليق عضويتها في الجمعية التأسيسية.
وكان رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي أعلن مساء الأربعاء أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير حزبية تلتزم الحياد، مهمتها تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
جاء الإعلان عقب اغتيال بلعيد الأربعاء في تونس العاصمة، ما أثار توترا واشتباكات أسفرت عن مقتل رجل أمن. وقال الجبالي: "بعد فشل مفاوضات الأحزاب بشأن التعديل الوزاري قررت أنا تكوين حكومة كفاءات مصغرة يتعهد اعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات المقبلة".
وأضاف "المهمة يجب أن تكون محددة حتى نجري انتخابات في أقرب وقت"، وطلب من الأحزاب تزكية الحكومة داعياً التونسيين للصبر.
كما طالب النخب التونسية بإعطاء الحكومة مهلة والتوقف عن المطالبات وقطع الطريق والاعتصامات والمظاهرات والإضرابات لأشهر قليلة، وذلك من أجل تونس.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد جريمة نكراء، مشيراً إلى أن تونس تمر الآن بمفترق طرق. وأوضح أن اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله صباح الأربعاء، سرّع في اتخاذ قراره هذا.
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى أن يحدد "تاريخاً واضحاً وجلياً وفي أقرب الآجال لإجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة بل "ضميري ومسؤوليتي أمام الله والشعب".
