أعلن رئيس الحكومة التونسية أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي الجمعة تمسكه بتشكيل حكومة تكنوقراط رغم رفض حزبه، وأنه لن يذهب إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للحصول منه على "تزكية" لهذه الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجبالي قوله: "أنا متمسك بقراري بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط، ولن أذهب إلى التأسيسي لتزكيتها، وتركيبة هذه الحكومة جاهزة تقريبا".
ومساء الأربعاء أعلن الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل مصلحة وطننا"، وذلك بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس.
ولفت إلى أنه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا أحزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي أمام الله والشعب".
وقال إن الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية".
ولاحظ أن مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات عامة سريعة".
وتابع أن الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الأحزاب" السياسية، وأن "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يترشحوا في الانتخابات".
وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات العامة القادمة "سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة".
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى "أن يحدد لنا تاريخا واضحا وجليا وفي أقرب وقت للانتخابات".
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من حركة النهضة حول تشكيل حكومة التكنوقراط، لكن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي صحبي عتيق أعلن الخميس رفض الكتلة قرار الجبالي.
وقال عتيق في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي: "رفضنا هذا المقترح. رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف الثلاثي الحاكم أو حركة النهضة" الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من إجمالي 217).
وأوضح أن التنظيم القانوني المؤقت للسلطات العامة في تونس لا يخول للجبالي إقالة الوزراء من مناصبهم.
