كشفت مصادر صحفية أن الجهات ذات العلاقة بصدد إصدار أوامر بإغلاق المباني السكنية المؤجرة لمعاهد تعليمية ومدارس أهلية، وعدم السماح بذلك إلا بعد توفر الاشتراطات والمعايير اللازمة، وبعد الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات التعليمية.
وبحسب صحيفة "الحياة" التي أوردت الخبر، فإن هذا التوجه يأتي بعد أن رصدت الجهات المختصة عدداً من المباني السكنية المؤجرة يتم استخدامها كمعاهد ومراكز تعليمية متعددة الأنشطة ومدارس أهلية، رغم أنها مخصصة للأغراض السكنية، ولا تصلح للنشاط التعليمي.
من جهتها، حملت لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة، وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على المباني التعليمية والتأكد من صلاحيتها، مطالبة إياها بتنفيذ جولات تفتيشية على كافة المدارس، للاطلاع على مدى جاهزيتها لتكون بيئة مدرسية وصحية للطلاب والطالبات.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
