قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إنه سيقدم استقالته إذا لم تحظ حكومة التكنوقراط التي يسعى لتشكيلها على ثقة المجلس التأسيسي، في وقت نزل فيه الآلاف من أنصار حركة النهضة الإسلامية في مسيرات بالعاصمة للدفاع عن ما سموه "الشرعية".
ونقلت وكالة أنباء تونس الرسمية عن الجبالي قوله إن إذا حازت التشكيلة الحكومية الجديدة "القبول وخاصة من الأحزاب الممثلة في التأسيسي، دون الرجوع إلى المجلس، فإني سأواصل تولي منصبي رئيسا للحكومة.. وفي حال عدم القبول أو عدم حيازة الثقة فإنني سأتوجه إلى رئيس الجمهورية لأطلب منه البحث عن مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة تفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي".
وكان الجبالي قد أعلن عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية للخروج من الأزمة السياسية ومشكلة المحاصصة الحزبية في الحكومة.
وقال الجبالي المنتمي لحركة النهضة الإسلامية إنه وجه رسائل إلى كل الأطراف "ليطلب منهم النصح من خلال تقديم مقترحات بخصوص هذه التركيبة"، مشددا على أنه "لن يقبل بشروط من أي حزب كان".
وأوضح أن المقترحات بخصوص الكفاءات في تشكيلة الحكومة القادمة، يجب أن تخضع لأربعة مقاييس، هي "ألا يكون المرشح شارك في الجريمة ضد الشعب التونسي أو أن يكون منتميا سياسيا انتماء واضحا وألا يترشح للانتخابات القادمة وبطبيعة الحال أن يكون كفاءة في مجاله".
ولفت إلى أن هذه المقترحات "يجب ألا يتجاوز أجل تقديمها، الاثنين القادم"، معلنا أنه سيقدم التشكيلة الجديدة "في أواسط الأسبوع القادم على أقصى تقدير".
ونفى مسؤول في حركة النهضة لمراسلنا ما تردد عن عزم الجبالي الاستقالة من منصبه كأمين عام للحركة. وأكد من جهة أخرى انفتاح الحركة على التناول عن حقائب سيادية في الحكومة الجديدة لكنه قال إن وزير الداخلية علي العريض القيادي في الحركة لن يتغير.
في غضون ذلك، تظاهر الآلاف من أنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لـ"الدفاع عن شرعية
الجمعية الوطنية التأسيسية" التي يشكل فيها هذا الحزب أغلبية.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في تونس، نبذ المتظاهرون "العنف"، وطالبوا "فرنسا بالكف عن التدخل في شؤون بلدهم" بعد تصريحات وزير فرنسي أغضبت الإسلاميين.
واتهم أنصار النهضة الإعلام التونسي المعارض بـ"التبعية لبقايا نظام الرئيس الفار زين العابدين بن علي".
ورفع المتظاهرون أعلام تونس وحركة النهضة وحزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة "دولة خلافة" في تونس، وبعض أعلام تنظيم القاعدة (العقاب) ورددوا شعارات من قبيل "الشعب يريد حماية الشرعية" و"الشعب يريد النهضة من جديد"، و"فرنسا ارحلي" و"وحدة وطنية ضد الهجمة الخارجية".
كما رددوا شعارات معادية لحزب "نداء تونس" العلماني المعارض ولرئيسه الباجي قايد السبسي (86 عاما) الذي دعا إلى حل المجلس التأسيسي إثر اغتيال شكري بلعيد (49 عاما) المعارض العلماني لحركة النهضة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس انتقد الخميس "فاشية إسلامية تبرز في كل مكان تقريبا"، بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وقال إنه "ما زال يعلق آمالا على الاستحقاق الانتخابي حتى تفوز به القوى الديمقراطية والعلمانية وتلك التي تحمل قيم ثورة الياسمين".
وعبرت الحكومة التونسية عن "استيائها" للسفير الفرنسي فرنسوا غويات بعد تصريحات فالس.
وفي سياق متصل، اتهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ما وصفها بـ"الثورة المضادة" بالوقوف وراء اغتيال بلعيد، وقال إن الثورة المضادة "تستعين بالدول والأوضاع الخارجية التي ترى في نجاح النموذج التونسي خطرا عليها وعلى مصالحها ونماذجها الداخلية".
وأدلى الغنوشي بهذه التصريحات خلال مشاركته في افتتاح ملتقى "ظاهرة العنف السياسي (في تونس) وكيفية التصدي لها" الذي ينظمه "مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس" (منظمة غير حكومية).
وأضاف أن عملية الاغتيال "جزء من ضريبة التحول الذي تعيشه تونس منذ الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس السابق بن علي، وحدثت في ثورات سابقة".
وأضاف رئيس حركة النهضة الذي اتهمته عائلة بلعيد باغتياله: "لا أحد يمكن أن يصدق أن الحاكمين من مصلحتهم اغتيال بلعيد"، الذي يقول مراقبون إنه كان "أشرس" معارض للحركة.
من جانبها أكدت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس محرزية العبيدي على ضرورة إجراء حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية.
وقالت العبيدي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إنه يجب أن تتوحد كل القوى من أجل دحر شبح العنف الذي يهدف إلى إجهاض الثورة على حد قولها.
وكان متظاهرون أحرقوا ليلة الجمعة مقر حركة النهضة ومقر جمعية إسلامية محسوبة عليها وثلاثة مكاتب داخل مبنى المعتمدية (تمثيلية جهوية للولاية) في مدينة سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب).
