أكد فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل لـ»المدينة» أن لجنة القيد مازالت تدرس إمكانية منح المحاميات السعوديات رخصًا لمزاولة العمل بالمحاكم مشيرًا إلى أن إدارة المشروعات بالوزارة تدرس حاليًا كل ما يتعلق بعمل المحاميات في المحاكم بما يضمن لهن الخصوصية من خلال المداخل الخاصة والمصاعد وكل ما يلزم لتحقيق بيئة عمل جيدة لهن بشكل خاص والنساء المراجعات بشكل عام، على أن يتم تجهيزها والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إن هذه التجهيزات ستكون عبارة عن أماكن انتظار للمحاميات والسكرتارية الخاصة بعملهن وأماكن مخصصة للإرشاد، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات معينة حتى لا تكون المرأة سواء محامية أم مراجعة للمحكمة ظاهرة أمام الجميع. وأكد تقدم عدد من المحاميات للوزارة من أجل الحصول على الرخصة وذلك دون أن يحدد عددهن.
وأوضح: لم تقبل أوراقهن حتى الآن لأن النظام لم يستكمل بعد لافتًا إلى أن لجنة القيد تعمل على هذا الأمر ولم تنه عملها.
وأشار إلى أنه يشترط لحصول المحامية على الرخصة وجود شهادة القانون أو الكليات الشرعية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات من العمل في مكاتب المحاماة.
