ذكرت مصادر صحفية أن الإحصائيات أثبتت أن عدد قضايا خيانة الأمانة وسرقة المال التي تم تداولها في المحاكم خلال العام الماضي بلغ "2465" بمعدل قضية كل ساعة تقريباً، منها نحو "200" قضية خيانة أمانة.
وفيما تشير وزارة العدل إلى ارتفاع معدل سرعة إنجاز هذا النوع من القضايا والبت فيها، وفقاً لـ"الشرق"، أوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن عقوبة سرقة المال أو خيانة الأمانة تتراوح بين التعزير والسجن والجلد أو العقوبتين معاً، لافتاً إلى أنه قد يصل التعزير إلى القتل.
بدوره اعتبر المستشار القضائي الخاص الشيخ الدكتور صالح سعد اللحيدان، المتاجرة بالتأشيرات وتأجير الخادمات والمتاجرة عبر الغير ضمن سرقة المال العام وخيانة الأمانة، داعياً إلى التشهير بالمتورطين في مثل هذه القضايا، محذراً في الوقت نفسه من انتشار الظاهرة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
