اتفق المشاركون في ورشة آلية تفعيل بدائل السجون بمكة المكرمة على اهمية استحداث نظام للعقوبات البديلة للسجون لمن وقعوا في اخطاء بسيطة مشيرين الى ان منح المحققين صلاحية الاحالة الفورية للمحاكم يمكن ان يسهم في تعزيز التوجه نحو تطبيق العقوبات البديلة.
وخرجت ورشة العمل بثمانية توصيات جاء في صدارتها الحاجة إلى العمل على مراجعة بعض الأنظمة مع الجهات المختصة، التعاون والتنسيق بين الجهات التي تستقبل المحكومين بالأحكام البديلة، وضع أهداف محددة وآلية وإجراءات موحدة وجهة إشرافية، للتنسيق بين الجهات المتعاونة في تنفيذ الأحكام البديلة، الحرص على التهيئة النفسية للمحكوم، والعمل على إعلاء قيمه الإنسانية وقيمه الإسلامية، وإدراجه في حركة إيجابيه وبيئة فاعلة لصرفه عن السلبيات.
كما شملت العمل على نشر القيم الإسلامية في المجتمع وتحديد جهة مختصة لمتابعة تنفيذ الأحكام البديلة أو تكليف شخص مختص بالمتابعة -كحل مؤقت-، وإعداد تقارير عن أسباب الجرائم واقتراح الحلول ومتابعة التوصيات، ودراسة إمكانية إعطاء المحققين في التحقيق والادعاء العام صلاحية الإحالة فوراً للمحكمة دون توقيف بأمل إصدار حكم يتضمن عقوبة بديلة.
جاء ذلك خلال الورشة التى نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة مكة المكرمة بحضور قاضي المحكمة الجزائية فهد العماري، ومدير عام إدارة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل قراش، ومدير مشروع تعظيم البلد الحرام طلال أبو النور، وعضو مكتب الدعوة بالشرائع الاكاديمي الدكتور ستر الجعيد، وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ضيف الله الثبيتي.
وأوضح رئيس لجنة «تراحم» يحيى عطية الكناني، أن ورشة العمل جاءت بهدف إيجاد عقوبات بديلة للسجون خاصة لمن وقع في أخطاء بسيطة، مشيرا إلى انها من شأنها إصلاح المحكوم عليهم ومساعدتهم للعودة لطريق الصواب، واثبتت التجارب أن 30 محكوما استفادوا من الأحكام البديلة، بحسب افادة المعنيين بتقييم التجربة، ومن جانبه أكد آل قراش، على اهتمام إمارة منطقة مكة المكرمة بتطوير منظومة الأمن عامة ومتابعة وتنفيذ الأحكام وتطوير السجون من الناحية البيئية والتنظيمية مشيرا إلى تعميم استخدام التقنية الآلية الحديثة في رصد ومتابعة بيانات المحكومين.
وتم استعراض التجارب الناجحة للجهات المشاركة في تنفيذ وتطبيق الأحكام البديلة ومنها مشروع تعظيم البلد الحرام، وقال مدير المشروع الدكتور طلال أو النور: «إن الحكم على المذنب يهدف إلى كفه وعقابه وإيجاد بدائل ايجابية لديه في الاتجاه الصحي، وهذا ما يركز عليه البرنامج المعد لدى مشروع تعظيم البلد الحرام .
وقدم تقريرا عن الآليات التي اعتمدت تجاه احتواء ودمج وتوجيه المحكوم عليهم واستمرار بعضهم في الاتصال مع المشروع بعد انتهاء فترة الحكم المقررة عليهم.
وأعرب الدكتور ستر الجعيد، عن ضرورة تعاون جميع الجهات المهتمة بنجاح إحلال بدائل السجون، لإنشاء مركز إشراف موحد لتنفيذ برامج إصلاحية مع توحيد إجراءاتها الهادفة إلى ضبط تنفيذ العقوبات البديلة وفعالياتها.
وأضاف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ضيف الله الثبيتي، أن الأنظمة المحددة تحكم كثيرا من الإجراءات التي ربما لا تتفق مع الاتجاه إلى تطبيق الأحكام البديلة للسجون مؤكدا الحاجة إلى مراجعة وتطوير بعض هذه الأنظمة.
وبينت مكاتب الدعوة العوائق التي تعترض تنفيذ الأحكام البديلة لديها ومنها عدم وجود آلية لمتابعة المحكوم عليه لقلة الموظفين لديها وعدم التزام المحكومين بالانتظام،وحاجتهم إلى التهيئة النفسية ليتم التوافق مع الجهة التي يحالون إليها، وكذلك توفير البيانات عنهم.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل، الورقة التي قدمها عضو لجنة تراحم عبدالحميد العمري، وتضمنت المعاناة التي تعيشها أسرة السجين وبعض المقترحات بشأن العقوبات البديلة.
