أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف اليوم الاثنين، اربعة احكام ارتكزا على الإدانة في الجلسات التي نظرهما القضاة في المحكمة الشيخ مطرف البشر، والشيخ عبدالرحمن اليحي.
وحكمت على أحدهما بالسجن سبعة اشهر وعلى الثاني بالسجن سنة وشهرين، وهو ما وجد اعتراضاً من قبل المدعي العام، اما المتهم الثالث فحكمت عليه بالسجن شهرين، والرابع خمسة اشهر وهو ما وجد اعتراضاً من قبل المتهمين وكذلك من قبل المدعي العام.
وأصدر القاضي الشيخ عبدالرحمن اليحي. الحكم في القضية الأولى على شاب (25 عاما) بسبعة اشهر تحسب من المدة التي قضاها في السجن وهي 3 اشهر، وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وان عاد يكون عرضة للجزاء الرادع.
ووجه له المدعي العام الذي كان حاضرا في الجلسة المشاركة في المظاهرات وترديد بعض العبارات في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة، إذ أقر المدعي عليه في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمشاركة في المظاهرات فقط، فيما انكرها داخل قاعة المحكمة وقال (وقعت على الاقرار دون ان اقراء ما دون فيه).
واكتفى القاضي من خلال الحكم القضائي بسجنه لمدة سبعة اشهر تحتسب من مدة دخوله السجن وأخذ التعهد عليه، فيما رفض المدعي العام الحكم الذي صدر، وشدد على أنه يطلب الاستئناف، فيما واقف المتهم على الحكم، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبه.
وفي الجلسة الثانية أصدر القاضي اليحي حكما قضائيا في القضية المنفصلة الثانية على شاب (24 عاما) بسجنه لمدة سنة وشهرين تحسب من المدة التي قضاها في السجن وهي سنة و3 اشهر، وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وان عاد يكون عرضة للجزاء الرادع. اذا اقر المتهم بمشاركته في خمسة تجمعات ممنوعة، مشدد على ان السبب في مشاركته ان المسيرات تسير بجانب منزله، لافتا الى انه ليس له أي هدف من مشاركته اطلاقا، فيما أنكر تهمة التحريض التي وجهها له المدعي العام اثناء الجلسة والتي من ضمنها المشاركة والتحريض في المظاهرات وترديد بعض العبارات في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة بالإضافة الى رفع اللفتات المسيئة.
واكتفى القاضي اليحي من خلال الحكم القضائي بسجنه لمدة سنة وشهرين تحتسب من مدة دخوله السجن وأخذ التعهد عليه، فيما رفض المدعي العام الحكم الذي صدر، وشدد على أنه يطلب الاستئناف، فيما واقف المتهم على الحكم، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبه. ما استدعى رفع الأحكام الصادرة إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من قبل ثلاثة قضاة لدراستها والحكم إما بتأييد حكم «الجزائية» والمصادقة عليه، أو الاعتراض عليه.
وفي الجلسة الثالثة التي نظرها القاضي الشيخ مطرف البشر، حكم على شاب بالسجن لمدة شهرين وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وان عاد يكون عرضة للجزاء الرادع. اذا اقر المتهم بمشاركته بتجمع حصل في القطيف من باب الفضول بحسب قوله.
وبين القاضي البشر ان مشاركته من باب الفضول الغير مبرر وخصوصا مع اقراره تحقيقا بمشاهدة دعوة للمتظاهرين عن طريق الانترنت وان مشاركته كانت عبارة عن السير فقط دون ترديد أي عبارة وان خروجه بتلك الطريقة فيها محاذير شرعية منها ماحصل في بعض التجمعات من اطلاق نار وسقوط قتلى من رجال الامن ونشر الفوضى وزعزعة الامن وما حصل من تكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق اطارات السيارات، واكتفى الحكم القضائي بشهرين وأخذ التعهد عليه، فيما رفض المدعي العام والمتهم الحكم الذي صدر، وطالبوا الاستئناف، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبهما.
وفي الجلسة الرابعة التي نظرها القاضي المطرف نفسه، صدر حكما بسجن شاب لمدة خمسة اشهر وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وان عاد يكون عرضة للجزاء الرادع، فيما انكر الشاب، وقال: "كنت في مكة وقت توجيه التهمة لي بالمشاركة، فأنا طالب علم شرعي، وكنت في الإرشاد لإحدى حملات الحج".
وبين القاضي البشر ان اقرار المدعوى عليه بالمشاركة في المطاهرات وترديد عبارات معادية للدولة ومنها ما ذكره المدعي العام وكان باستطاعته قراءة ما يريد التوقيع عليه والى انه لا عذر لمن اقر والى ان تلك العبارات فيها اساءات، واكتفى الحكم القضائي بخمسة اشهر وأخذ التعهد عليه، فيما رفض المدعي العام والمتهم الحكم الذي صدر، وطالبوا الاستئناف، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبهما.
