أكدت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن الشرط الثامن من الشروط العامة للابتعاث والمخصص للفتيات، الذي ينص على وجود محرم للطالبة المبتعثة ليسافر معها ويبقى حتى انتهاء بعثتها، يعتبر شرطاً تعجيزياً، وأنه يؤدي إلى عدم التحاق الفتيات السعوديات بالبعثة وحرمانها من هذا الحق، بسبب أن والد الفتاة أو أخاها لن يترك عمله والتزاماته ويذهب معها، لافتة إلى أن هذا الشرط يجبر الفتاة على زيجة فاشلة تقود إلى ابتزازها.
وقالت: «لماذا نعرض بناتنا لهذا الشيء، فهناك دول إسلامية، ومنها عربية لا تضع الشرط ذاته على بناتها، وهن محافظات على أنفسهن»، وطالبت وزارة التعليم العالي بالمرونة وإعادة النظر في هذا الشرط حتى لا تُحرم الفتاة من حقها الذي منحته الدولة لها، خصوصاً أن بعضهن ليس لديها محرم.
وأضافت: «إن كان ولا بد من وجود مرافق فيجب على الوزارة أن تفتح المجال للمرافق وليس للمحرم، لأنه قد يرافق المبتعثة والدتها أو أختها أو خالتها أو عمتها، هذا بالنسبة إلى طالبات البكالوريوس لصغر سنهن، أو تتكفل الدولة لهن بمساكن خاصة بالمدينة التي يدرس فيها أكبر عدد من المبتعثات، خصوصاً أن بعضهن يتعرض للتحرش من المحارم»، وعن تسجيل حالات التحايل على النظام حتى تجتاز الفتاة هذا الشرط، ذكرت أنه من الطبيعي أن تتحايل حتى تحصل على حقها أسوةً بنظيرها الرجل، وقد تكون نابغة وعبقرية وتصل لدرجات علمية كبرى تفيد العالم الإسلامي وتحرم من البعثة لشرط المحرم، ولا سيما أن الفتاة ستحافظ على نفسها.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عدنان الزهراني: «في الوقت الذي نستقبل فيه كماً هائلاً من الخادمات والطبيبات والممرضات ونسمح لهن بذلك ولخدمتنا من دون محرم، ونجد كثيراً من العلماء يتساهلون في هذا الأمر، ويوجدون الأعذار الشرعية الصحيحة، ومنها المسافة التي تقضيها المرأة في سفرها وحدها التي يجب ألا تتجاوز مسيرة يوم وليلة، وتطبق في حق العاملات لدينا، فكذلك لا بد من أن يكون الأمر بحق المبتعثات»، وأضاف: «ما الذي يمنعنا من التماس هذا العذر للمبتعثات، كما التمسناه للمستشارات والطبيبات والعاملات في المنازل، خصوصاً أنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع من ذهاب المرأة من أجل التعليم في الخارج، والعوامل التي نخشاها على المرأة هي بعينها العوامل التي تخشى على الرجل، والمحافظة على النفس منوط بالأشخاص وليس بالدولة، التي تكمن مسؤوليتها في أن تهيئ الأجواء لهم».
