اعترف «رئيس كتابة عدل» سابق متهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول في جدة، (تحتفظ «الحياة» باسمه) أمس، أنه تسلم مبلغ 200 ألف ريال من رجل أعمال على سبيل المساهمات العقارية وليست رشوة، مضيفاً أنه يحاكم في قضية «بيع وشراء» حدثت قبل 23 عاماً، وقال: «أوشكت أن أدخل عامي الـ70 من العمر بعد ما قضيت جزءاً من هذا العمر في وظيفتي، ولم أتقاض ريالاً واحداً من طريق الرشوة».
وزاد رئيس كتابة العدل السابق خلال جلسـة عقدت لمحاكمته مع متهم ثان «رجل أعمال» في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أمس: «إنه يطلب من القضاة أن يحكموا بما تبرأ به الذمة، مشيراً إلى أنه يكتفي بما قدمه من أقوال وأدلة خلال الجلسات الماضية»، نافياً أن تكون أقواله التي أخذت منه صحيحة سواء التي كانت أمام المباحث، أم هيئة الرقابة والتحقيق.
واستكملت المحكمة النظر في القضية التي يواجه فيها رئيس كتابة عدل تهمة الرشوة في مبالغ مالية وقطع أراض تعود لمخططات يملكها المتهم الثاني، إذ دافع «رئيس كتابة العدل» عن موقفه.
وأوضح أن الاتهامات المتضمنة تسلمه مبلغ 200 ألف ريال من المتهم الثاني «رجل الأعمال» غير صحيحة، مبيناً أن المبلغ كان لمساهمة عقارية مع رجل أعمال آخر .
فيما اكتفى المتهم الثاني «رجل الأعمال» بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مطالباً في الوقت نفسه الفصل في القضية، مشيراً إلى أن أقواله أمام المباحث وهيئة والرقابة والتحقيق غير صحيحة، وأنها أخذت منه بالقوة والإكراه والتهديد.
وقررت المحكمة الإدارية تحديد مطلع شهر جمادى الأولى المقبل موعداً للنطق بالحكم بعد مداولات استمرت لأكثر من نصف ساعة انتهت الدائرة برئاسة الدكتور سعد المالكي إلى تحديد جلسة أخرى خصصت لإعلان الحكم بعد اكتفاء جميع أطراف القضية بما قدم خلال الجلسات الماضية.
وسبق أن اعترف «رئيس كتابة عدل» أن قضيته في أسوأ الأحوال تدخل في قضايا التكسب، ولا يمكن أن تكون اتهاماً بـ «الرشوة» لعدم توافر أي ركن من أركانها.
وقال لـ «قضاة» المحكمة: «أنسوا أنكم تحت ضغط إعلامي»، مطالباً في الوقت نفسه بعدم الانصياع والالتفات للضغوط الإعلامية التي تمارسها وسائل الإعلام.
وسأله قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي عن قطع الأراضي التي حصل عليها في مخطط عطا الله، إضافة إلى مناقشته عن دهن العود الذي كان يقدمه له رجل أعمال عندما كان رئيساً لكتابة عدل جدة.
وأصر «رئيس كتابة العدل» على بطلان الدعوى التي تكشف التناقض والاختلاف بين إقراراته وإقرارات المتهم الثاني «رجل أعمال»، مشيراً إلى أن نشاطه يتركز في العقار، وأن ذلك يدل دلالة قاطعة على عدم صحة الاتهام الموجه له.
وأنكر ما ورد في «قرار الاتهام» الذي أشـــــار إلى تسلمه مبلغ 120 ألف ريال على دفعتــــين من المــــتهم الثاني، موضـــحاًً أنه وعد بالبيع من المتهم الثاني ولم يتم شيء لا التسلم للمبالغ ولا البيع.
في حين أقر بشرائه قطعتي أرض من المتهم الثاني في أحد المخططات الواقعة شمالي جدة بصك شرعي وشيكات تثبت القيمة المسلمة، وكرر إنكاره للاعترافات المصدقة التي يرى أنها أخذت بالإكراه ولا صحة لها.
وكررت المحكمة مواجهتها لـ «رئيس كتابة العدل» بتهمة حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة «رجل الأعمال» تتعلق بصك مخطط سكني، وتسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات «متهم» في كارثة السيول.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت رئيس كتابة العدل بأخذ الرشوة مقابل تسريع إفراغ الأراضي لرجل الأعمال، وإنهاء معاملاته في أسرع وقت.
