أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التصميم العمراني لتطوير حي الظهيرة، الذي يهدف إلى تحويل الحي إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، بما يتوافق مع قيمته التاريخية والثقافية.
وترتكز الفكرة التصميمية الجديدة للمنطقة، على الاحتفاظ بالمقومات المميزة للظهيرة، سواء ثقافية أو تجارية أو عمرانية، وإدماجها في المحيط الحضري للمدينة، عبر تحويلها إلى منطقة جذب على مستوى المدينة، تتعدد مناشطها بين الاستخدامات التجارية والمكتبية والسكنية والسياحية والثقافية، والربط بين مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ومنطقة قصر الحكم، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والسياحية، وإبراز جزء من سور الرياض القديم، والمحافظة على معظم النسيج العمراني والمباني التاريخية في المنطقة، وإعادة تقديمها كمناطق تحتوي على عدة أنشطة مترابطة مع بعضها البعض.
كما تضمنت الفكرة التصميمية الجديدة للمنطقة، الاستفادة من الجهة الشمالية الغربية للمنطقة عند تقاطع شارع الإمام فيصل بن تركي مع طريق الملك فهد، التي تعد الجهة الأبرز للظهيرة بإقامة مبنى فندقي مرتفع ليكون علامة مميّزة للمشروع، وربط مشروع النقل العام بالمنطقة عبر إنشاء محطة للنقل العام في أحد أجزائها، إضافة إلى التأكيد على المناطق الخضراء المحاذية لطريق الملك فهد.
كما تنوعت الاستخدامات في التصميم الجديد للظهيرة، حيث تمت الاستفادة من النسيج المميّز للمباني الطينية واستخدامها كوحدات سكنية، مع إضافة مبان سكنية حديثة بارتفاعات متعددة في الجزء الغربي من المنطقة، تليها مجموعة من المباني المكتبية المحاذية لطريق الملك فهد، فيما تركزت معظم الاستخدامات التجارية على الشوارع الداخلية الرئيسية للمنطقة، والجزء الشمالي منها، وكذلك الشوارع الرئيسية المحيطة، بينما توزعت الاستخدامات الثقافية والسياحية في الجزء الوسطي للمنطقة، التي تعتبر الشريط الرابط بين منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي.
وبعد صدور موافقة الهيئة على إعداد ''الخطة التنفيذية للبرنامج''، التي تشمل: حجم الاستثمار، مراحل التنفيذ، جوانب الإدارة والتشغيل، شرع التحالف الذي سبق أن أقرت الهيئة تشكيله لتطوير المنطقة، بقيادة شركة الرياض للتعمير، ويضم عدداً من المؤسسات العامة والشركات العقارية والاستثمارية والمالية، في إعداد هذه الخطة التي من المتوقع إنجازها في غضون الأشهر المقبلة.