أمرت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء بالإفراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي كان واحدا من أقرب مساعدي مبارك بعد قبول طعن تقدم به إلى محكمة النقض في حكم صدر عليه بالسجن في قضية فساد.
وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة أربعة آخرين من كبار المسؤولين في عهد مبارك بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضايا فساد.
وأدين كثيرون من كبار مسؤولي عهد مبارك في قضايا فساد منذ الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011 لكن نشطين يقولون إن الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة تتسبب في تحقيق العدالة.
وكان الحكم صدر على عزمي في مايو أيار بالسجن سبع سنوات وغرامة 36.3 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) لإدانته بالكسب غير المشروع.
وأفرجت محكمة جنايات القاهرة عن عزمي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قضيته وهي 18 شهرا كحد أقصى.
وألقي القبض على عزمي قبل 22 شهرا.
وسيبقى عزمي ممنوعا من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة المحاكمة لكن لن تحدد إقامته بمنزله.
وقضت محكمة النقض الشهر الماضي بإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين التي عوقب فيها بالسجن المؤبد لكن الحبس الاحتياطي في القضايا التي عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام عامان في الحد الأقصى.
وينزل مبارك (84 عاما) في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة للعلاج.
وحكمت محكمة النقض يوم الاربعاء بقبول طعن نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد عوقب فيها أيضا لكن غيابيا وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الذي فر قبل أيام من سقوط مبارك.
وكان الثلاثة ومعهم إلماني اتهموا بإهدار 92 مليون جنيه بترسية عطاء صناعة لوحات معدنية للسيارات على شركة ألمانية بدون مناقصة ينص عليها القانون.
وحكمت محكمة النقض بإعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية فساد اتهم فيها بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.
وأدين مسؤولون من عهد مبارك في أكثر من قضية بينهم نظيف والعادلي وجرانة.
وهناك إعادة محاكمة لرئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف في أكثر من قضية لكل منهما وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بالإفراج عنهما لانتهاء الحبس الاحتياطي لهما.
