أعلن في البحرين عن تأجيل جلسة الحوار الوطني من الأحد إلى الأربعاء بناء على طلب المعارضة، لرغبة الأخيرة في دراسة بعض النقاط، حسبما علمت "سكاي نيوز عربية".
وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات الـ6 المعارضة المشاركة بالجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011.
وقالت فخرو في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات الـ 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار التوافق الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.
وصرح المتحدث باسم الحوار، عيسى عبدالرحمن، لسكاي نيوز عربية، أن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو "البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".
وقال: "الأزمة التي مرت بها البحرين أثرت على الثقة بين مختلف الأطياف السياسية، لذا يمثل هذا الحوار جسرا لإعادة الثقة، من خلال تبادل الأفكار والرؤى".
أما في حال اختلف بعض المشاركين بشأن قضية معينة، ولم يصلوا إلى درجة كبيرة من التوافق، قال عبدالرحمن: "هناك درجات من التوافق، ففي حال اعترض البعض على قضية معينة يمكنهم، أولا، ألا يعارضوا سير القرار ويظهروا تحفظهم فقط".
وأضاف: "أما الدرجة الثانية، فيمكنهم من خلالها تسجيل تحفظاتهم كتابيا، ولكن في حال تعذر سير القرار، يتم اتخاذ إجراءات أخرى بينها محاولة إيجاد المزيد من الحلول التي قد ترضي الأطراف المختلفة".
وشارك في الحوار 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما يشارك 3 وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وكان المشاركون اتفقوا خلال الجلسة الأولى من الجولة الثانية للحوار، التي أقيمت الأحد الماضي، على أن تكون هناك جلستان تقامان يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساء، لاستكمال الحوار وبحث الموضوعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.
يذكر أن الجولة الأولى من الحوار انطلقت عام 2011، لكن المعارضة البحرينية انسحبت حينها من الجلسات الأولى.
