أوضح الشيخ الدكتور قيس بن محمد المبارك عضو هيئة كبار العلماء في حديث خاص ل"الرياض" بأن التأليف في الشريعة الإسلامية عمل يُنسب لصاحبه، أما سرقة المؤلفات وإضافتها إلى غير مؤلفيها فهو عمل محرَّم شرعاً، وأضاف قائلا: أسوأ من ذلك أن يشتري أحدهم شهادةً علمية ليتجمَّل بها أمام الخلق، أو ليتكسَّب بها مالاً، فيتخذ من الشهادة وسيلة ارتزاق، فهذا من أشنع أنواع الغش والتدليس، وأخشى أن ينطبق عليه قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: (المُتَشَبِّع بما لم يُعْطَ كلابس ثوبي زور)، فإذا حرُم علينا في أسواق المنافع الحسية أو ما يسمونها أسواق المال كلُّ معاملة تنطوي على غبنٍ أو غررٍ أو غشٍ، فكيف يحلُّ لنا في أسواق العلوم تبادل المعلومات والخبرات ونقلها عبر وسائل تعود على أصل العلم بالفساد وترجع على سوق العلم بالاختلال، كشراء الشهادات العلمية، فهو عملٌ يَقْعُد بالباحثين عن الارتقاء بالعلم وحسن التأليف فيه.
