اتهمت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى مجلس الامن الدولي والى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، اتهمت تركيا بانها تلعب دورا هداما في الازمة السورية وتستمر في تدخلها السافر في الشؤون الداخلية السورية بصورة مباشرة وغير مباشرة، الامر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية للانباء يوم الجمعة 15 فبراير/شباط ان الوزارة اشارت في الرسالتين الى ان الحكومة التركية صعدت من مواقفها المعادية لسورية عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس السوري بشار الاسد، وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل سياسي سلمي للأزمة، وعبر ممارسة الضغوط على بعض أطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج.
كما اتهمت الخارجية السورية تركيا "بتحويل أراضيها (التركية) إلى مراكز لتجميع وإيواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك تنظيم "القاعدة" بشكل أساسي و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، والسماح لها بدخول الأراضي السورية".
وقالت الخارجية ان انقرة "تدعم وتبرر بشكل علني الأنشطة الإرهابية المدمرة لتلك المجموعات من قتل للمواطنين الأبرياء وتخريب ممنهج للبنى التحتية والمباني الحكومية والمعامل والمؤسسات العامة والخاصة والأملاك العامة والخاصة أيضا".
وشددت الوزارة على ان "استمرار الحكومة التركية بانتهاكاتها الواضحة والصريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي ولعلاقات حسن الجوار يحتم على المجتمع الدولي بكل قواه منع الحكومة التركية والاطراف الاقليمية والدولية التي تتآمر على سورية من الاستمرار في أعمالها التي ترقى الى مستوى العدوان، والزامها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولاتها تفتيت سورية والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وكذلك ضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم المجموعات الارهابية وتنظيم "القاعدة" و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات التي تتعاون مع تنظيم "القاعدة" الارهابي والتي تشكل الأراضي التركية معسكرات ايواء وتدريب ومنطلق لها".
