اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية على الراغبين في فتح مراكز أهلية لتأهيل المعاقين أن توفر "خمس مهن" متنوعة للتدريب عليها، وأن تتوافق تلك المهن مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، والمستجدات في ميدان التدريب والتأهيل المهني بما يتوافق مع قدرات المعاقين وإمكاناتهم، ودرجات إعاقتهم.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن لائحة اعتمدت حديثا لتنظيم عمل المراكز الأهلية في تأهيل المعاقين اشترطت ألا ينحصر دورها في تقديم خدمات الرعاية فقط، بل يتجاوزها لعملية تأهيل المعاقين لدمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المراكز التي تعنى بالتأهيل المهني ملزمة بإعداد وتنفيذ برامج التأهيل المهنية، والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية مع تأمين الأدوات والمعدات والخامات، والوسائل اللازمة لعملية التأهيل.
كما ألزمت الوزارة تلك المراكز بتأمين سكن داخلي لإقامة من يرغب من المعاقين المتدربين القادمين من خارج مدينة المركز مع تأمين الخدمات الأخرى اللازمة، والسعي لدى القطاع الخاص لتوظيف المعاقين بعد تخرجهم في الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وأن يكون التدريب الميداني لدى الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يتوقع منها أن توظف أولئك المعاقين المتخرجين من برامجها.
واشترطت الوزارة أن تقوم تلك المراكز بإعداد برامج لتعليم مبادئ القراءة والكتابة لمن يحتاج إليها، وأن تنفذ برامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي للمعاق وأسرته للمساهمة في تنمية قدراته التي تسهم في اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة وتقلل من الآثار السلبية للإعاقة.
وأوضحت المصادر أن تنسيقا يجري بين الوزارة ووزارة العمل من أجل إعداد تلك البرامج والاستعانة بمؤسسة التدريب التقني والمهني لتزويد المراكز بالكفاءات اللازمة والمدربين الذي لديهم القدرة على خوض تلك التجارب من أجل إنجاح فكرة تأهيل المعاقين وتوظيفهم.
وبينت المصادر أن تلك المراكز تختص بتأهيل ذوي الإعاقة الحركية والإعاقة الحواسية، والإعاقات العقلية البسيطة والمضطربين نفسيا، والإعاقات الأخرى التي لا تمنع ذوي الإعاقة من الاستفادة من برامج التأهيل.
