أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عن ضبط خلية إرهابية تلقت تدريبات على الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق ولبنان، وقال الوزير البحريني إن بلاده ضبطت خلية مكونة من 8 عناصر «بالتعاون مع دولة شقيقة».
وبحسب مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلية التي أعلن عن تفكيكها مساء أول من أمس، لم تكن لها أي علاقة بالقنبلة التي تم كشفها وكانت تستهدف جسر الملك فهد وأعلن عنها مساء الخميس 14 فبراير (شباط) الحالي.
كما أكد المصدر الأمني عدم علاقة الخلية الجديدة عن خلية سابقة، كان الأمن البحريني أعلن عن الكشف عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وقيل وقتها، إن الخلية كانت تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط المملكتين والسفارة السعودية في المنامة، ومقر وزارة الداخلية البحرينية.
وبين الشيخ راشد آل خليفة، أن عناصر الخلية جميعها من الجنسية البحرينية، مؤكدا أن التحريات دلت على تنقلاتهم بين إيران والعراق ولبنان، وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي لهم.
وأضاف وزير الداخلية البحريني أن المنامة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف، وما ترتب على ذلك من خسارة في الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن من يقوم بهذه الأعمال «إنما يحاولون جر الوطن إلى نفق مظلم»، وأن ما حدث من أعمال إرهابية خلال الثلاثة أيام الماضية نجم عنها حالتي وفاة وإصابة 75 من رجال الأمن.
وكشف الشيخ راشد آل خليفة عن ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، كما تم الكشف عن 19 جسم غريب منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار زرعت على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، تم إبطال مفعولها.
وأشاد وزير الداخلية البحريني بموقف المواطنين والمقيمين باعتبارهم «رصيد أمن البحرين الوطني»، مشددا على أن تماسك البحرينيين في المحافظة على التوازن في ساعة الأزمات، مبينا أنه أمر «يسجل لعاهل البحرين وشعبه»، وقال: «إن البحرين على طريق الحق بمساندة أشقائها الأوفياء المخلصين وتفهم أصدقائها وحلفائها».
وأضاف بأن التقدم نحو المستقبل مسألة بحاجة إلى تضحية، وتجاوز دائرة تبادل الاتهامات، مشيرا إلى أن هناك فرصة سياسية تاريخية تتمثل في الحوار «وهو السبيل نحو الحل السياسي»، وأكد أن الجواب الأمثل لكل الدعوات التي ترى أن الحل ليس أمنيا بأن ثمة خيارا أمام المشاركين في الحوار وهو التوافق وقال: «إن من يعرقل التوصل إلى التوافق الوطني يضر بمصلحة كل بحريني وبأمن واستقرار البحرين» وكان مجلس الوزراء البحريني برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أدان في جلسته أمس الممارسات الإرهابية التي قامت بها أخيرا بعض العناصر الإرهابية المخربة، واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه واستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيدا خطيرا، واستنكر المجلس كذلك الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن، وأكد أن الحكومة، «لن تسمح بتقويض الأمن، ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف»، وشدد على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة «تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين».
وأكد مجلس الوزراء البحريني أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية «يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، خاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم».
وأشار المجلس إلى أن اللجوء للعنف والتحريض عليه «لا يمكن أن يستقيم إطلاقا مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة»، وأكد أن هذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم، وأن مسؤولية الحوار الجاد والصادق، «تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه».
من جانب آخر صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول في النيابة العامة بأن النيابة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة «سلماباد» وبعض الضالعين في تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، وأنها أحالت تسعة متهمين - أربعة موقوفين لدى أجهزة الأمن، وخمسة هاربين - إلى المحاكمة، ووجهت إليهم، تهم الانضمام إلى جماعة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.
كما وجه للمتهمين تهم التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام لهدف إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة، وسيمثل المتهمون في 28 فبراير أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وأكد السيد أن تقارير الخبراء أكدت أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوى على خليط من متفجر من مادتي «النتروجلسرين والنتروسيليلوز»، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح.
وضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. وذكر المحامي العام الأول بأنه وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
