أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدَّوْلة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية يمثِّل مرحلة جديدة من دعم الدَّوْلة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني لتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، ولاسيما أن الفنادق التراثية سيكون لها دورٌ بارزٌ في استثمار مواقع التراث العمراني بما يتناسب وطبيعتها، ويُؤدِّي إلى تنمية المواقع التراثية وتطويرها، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعيَّة.
ورفع سموه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على هذا القرار الذي يأتي في إطار حزمة القرارات التي تحظى بها السياحة والتراث الوطني من الدَّوْلة إيمانًا منها بأهمية هذا النَّشاط وأنّه يعول عليه أن يكون رافدًا للاقتصاد الوطني، مؤكدًا على توجيهات القيادة بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطَّلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات أساسيَّة.
وأكَّد سموه على حرص الهيئة على إخراج التاريخ الوطني من بطون الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ.
وأبان أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق شركة الفنادق التراثية في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميًّا في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية.
يُذكر أن هيئة السياحة والآثار بدأت العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية في فبراير 2008م بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامَّة وجامعة الملك سعود ودارة الملك عبد العزيز، كما تمَّت الاستعانة بخبرات البنك الدَّوْلي وبيوت الخبرة الوطنيَّة المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع.
ويتمثِّل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة ودراسة الجدوى الاقتصاديَّة لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وتقديمها للمستثمرين مع الشركة.
ويبلغ رأسمال (الشركة السعوديَّة للضيافة التراثية) الذي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء (250) مليون ريال مبدئيًا.
وتقوم الشركة حسب المادَّة الخامسة من قرار المجلس بتطوير المباني ومواقع التراث الشعبي والعمراني والمواقع التاريخية التي تَمَّ حصرها واستهدافها - أو ما يستجد منها مستقبلاً - في مناطق المملكة، بتحويلها إلى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية، وتنميتها اقتصاديًّا في إطار ضوابط التنمية السياحيَّة المستدامة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الغرض، ومنها: الشراء والاستئجار والتأجير والبناء والتأهيل والترميم والصيانة لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية في المملكة، وتملك العلامة التجاريَّة لهذه المرافق، والتشغيل والإدارة والتسويق والترويج السياحي لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الاثنين الماضي الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامَّة للسياحة والآثار دخول الدَّوْلة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامَّة شريكًا في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق ضوابط محدّدة تتمثِّل في تحديد نسبة مساهمة الدَّوْلة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى، قيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصاديَّة لِكُلِّ مشروع تراثي على حدة، مراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كلِّ مشروع تثبت جدواه، وأن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخليَّة وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع.
