تقدمت 20 سيدة بدعاوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة، يطالبن فيها بتطبيق منح أراضٍ حصلن على أرقامها وحددت مواقعها بعد أن استوفين الشروط اللازمة للمنح لكن الأمانة رفضت تطبيقها لهن على حد قولهن.
وبدورها طلبت أمانة جدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، تسليم جميع النساء المنح التي خصصت لهن في المخططات المعتمدة، وذلك بعد أن زاد عدد الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم ضد الأمانة في هذا الشأن حسب ما أوضحته لـ «عكاظ» مصادر مطلعة.
وفي ذات السياق وقفت سيدة في العقد السادس من عمرها أمس، عاجزة أمام محكمة الاستئناف الإدارية، بعد أن نقضت المحكمة حكما لديوان المظالم يثبت أحقيتها في منحة أرض مستوفاة الشروط منذ 30 عاما. واشترطت عليها إثبات طلاقها في حينه أو يسقط حقها في المنحة.
وقالت هلالة عامر «65 عاما» إنها تقدمت لمنحة أرض عام 1405 هـ، وفي عام 1426 هـ حصلت عليها، وتم تخصيص منحة لها برقم 41052/2 في مخطط 244/ ج/س بمساحة 620م بناء على الأمر السامي الكريم رقم 11003 وتاريخ 8/5/1386هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 168 المتضمن شروط المنح البلدية حيث كانت ضمن المستحقين ممن تتوفر فيهم شروط المنح.
وأضافت أن أمانة جدة امتنعت عن منحها الأرض، وذلك ما دفعها للتوجه إلى ديوان المظالم الذي اعتبرها في حينه مستوفاة شروط المنح وأعلن عن اسمها بالصحف المحلية ضمن قائمة الحاصلين على منح أراضٍ.
وبسبب غياب ممثل المدعى عليه (الأمانة) أكثر من مرة، وتظلم المدعية، قرر ديوان المظالم، إلزام أمانة محافظة جدة بتسليمها نفس الأرض الممنوحة لها وبالأرقام التي خصصت لها.
لكن الأمانة قدمت تظلمها لمحكمة الاستئناف خلال 30 يوما من الحكم، وبعد حضور الجلسة، أوقف الاسئناف الحكم وطالب المدعية إثبات طلاقها شرطا للحصول على قطعة الأرض ونقض حكمها وأعاد القضية للنظر فيها..
«عكاظ» حصلت على صورة صك الحكم من ديوان المظالم الذي يؤكد حق المدعية في منحة الارض من أمانة جدة، وخطاب استمارة منحة بلدية باسمها جاء فيه «بناء على الأمر السامي وقرار مجلس الوزراء والمتضمن شروط المنح البلدية، حيث إن الموضح اسمها وبياناتها تتوفر فيها شروط المنح وعليه تم تخصيص القطعة في المخطط لها».
وكذلك حصلت «عكاظ» على صورة من صك محكمة الاستئناف الإدارية الذي يؤكد فيه نقض حكم ديوان المظالم.
