أعلن تحالف ليكود/بيتنا ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ستكون كبيرة المفاوضين الاسرائيليين في المفاوضات مع الفلسطينيين في الائتلاف الجديد الذي يقوده بنيامين نتنياهو.
وجاء في تصريح اصدره التحالف الفائز في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة ان ليفني، زعيمة حزب هاتنوعا (الحركة) ستتولى منصبي وزيرة العدل "وكبيرة المفاوضين مع الفلسطينيين بغية التوصل الى حل ينهي الصراع."
وكان هاتنوعا الذي خاض حملته الانتخابية على اساس استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين اول الاحزاب الاسرائيلية التي توافق على الانضمام الى ائتلاف نتنياهو الجديد.
وجاء في نص الاتفاق الذي وزعه تحالف ليكود/بيتنا ان "فريقا وزاريا سيشكل حال تنصيب الحكومة الجديدة للاشراف على عملية السلام مع الفلسطينيين يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من وزيرة العدل ووزير الدفاع ووزير الخارجية."
وقال نتنياهو الذي كان يتحدث الى جانب ليفني اثناء الاعلان عن الاتفاق مساء الثلاثاء إن اسرائيل "تواجه تحديات هائلة."
واضاف "ان التهديدات المتأتية من ايران وسوريا وحزب الله لا تتوقف للحظة واحدة، ولأجل مواجهة هذه التهديدات لابد لنا من تشكيل حكومة مستقرة وواسعة توحد الشعب الاسرائيلي."
وقال "اضافة الى التزامنا بالامن، ينبغي ان نبذل كل الجهود الممكنة من اجل دفع عملية سلام مع الفلسطينيين تتسم بالمسؤولية. وهذا هو الذي نفعله انا وتسيبي ليفني اليوم، فنحن نعلم ان علينا تجاوز خلافاتنا والتخلص من الحزازات التي كانت تفرق بيننا والتوحد من اجل مصلحة البلاد."
يذكر ان ليفني كانت تقود المعارضة طيلة ولاية نتنياهو الاخيرة.
وقال رئيس الحكومة إنهما سيعملان سوية "من اجل التوصل الى حل مع الفلسطينيين على اساس الدولتين."
ومضى للقول "تمد اسرائيل يدها اليوم مجددا من اجل السلام. نريد ان نتفاوض، ولكني سأصر على ان تكون اي عملية سلمية ضامنة لأمن اسرائيل ومصالحها الوطنية."
من جانبها، قالت ليفني إن "العملية الدبلوماسية تقع في مركز حياتنا. هذه الحقيقة هي السبب وراء مجيء الرئيس الامريكي الى هنا الشهر المقبل."
اما نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال "إن تعيين ليفني مسؤولة عن الملف التفاوضي مع الجانب الفلسطيني قد يكون مؤشرا ايجابيا شريطة ان تمنح تفويضا كاملا والسلطات اللازمة. فليفني عليمة بتفاصيل العملية التفاوضية، ولديها معرفة واسعة ورؤية واضحة للحل المنشود، وهي تعرف ما الذي يقود للنجاح وما الذي يؤدي الى الفشل."
وكانت العملية التفاوضية بين اسرائيل والفلسطينيين قد وصلت الى طريق مسدود في سبتمبر / ايلول 2010، امام اصرار الفلسطينيين على ايقاف اسرائيل لأي نشاط استيطاني في الضفة الغربية المحتلة شرطا لاستئناف المفاوضات ورفض اسرائيل لأي "شروط مسبقة."
