قالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تمثل أعلى درجات القضاء الإداري في البلاد حكمت يوم الأربعاء بحق رجال الشرطة في إطلاق لحاهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية الساحلية حكمت لهم في مايو أيار بالحق في إطلاق اللحى لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن.
وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة.
وجاء في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري والذي استندت له المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدستور "أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات... إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية."
وأضاف "لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته."
وتابع أن قيام رجل الشرطة بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه.
وقالت وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي لكن ملتحين من رجال الشرطة قالوا إن رئيس الدولة محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ملتح وكذلك رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من المسؤولين.
وقال مصريون إن الضباط الملتحين يمكن أن يثيروا شكوكا بشأن حياديتهم من جانب مسلمين غير ملتحين أو مسيحيين.
وإطلاق اللحى في مصر تعبير عن التزام ديني لكنها تعبر في بعض الحالات عن انتماء لجماعات إسلامية شارك بعض أعضائها في العنف السياسي الذي استهدف بعضه مسيحيين في الثمانينات والتسعينات.
وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت اللحى سببا في اعتقال مطلقيها إذا اشتبهت الشرطة بانتمائهم للجماعات الإسلامية.
وصعد الإسلاميون سياسيا بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني عام 2011 التي اسقطت حكم مبارك.
