كشف لـ«عكاظ» المحامي محمد السنيدي أن موكله الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك محمد الحمد سيباشر مهام عمله رئيسا للجمعية، تنفيذا للحكم الصادر من قبل المحكمة خلال أيام، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف لديها قناعة كاملة بنقض قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا للجمعية.
وأضاف أنه تقدم ببلاغ رسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للتحقيق حول الشبهات المالية الموجودة في الجمعية.
وقال «أطالب بالتحقيق مع موكلي أولا، ثم رئيس الجمعية الحالي والمجلس التفيذي السابق والحالي، للتأكد من وضع هذه الأموال والتي هي ملك للوطن ومقدراته ولا بد من الحفاظ عليها، والتعرف على أوجه الفساد في صرفها، إذا وجدت».
وأشار إلى أن تنظيم جمعية حماية المستهلك ناقص ويحمل ثغرات كبيرة ولا يوجد به آليات للجان التحقيق وحجب الثقة والمحاسبة، وغيرها من الخطوات القانونية التي لا بد أن تتخذ حال هذه الجمعيات والتي تقوم بأدوار هامة للمواطنين، مؤكدا أن القضية في مراحلها الأخيرة، وأن هيئة مكافحة الفساد حين تباشر التحقيق في هذه القضية ستتكشف كل الحقائق ويتوقف سيل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين والأهم هو تبيان الحقيقة.
