أعلنت مصادر في المعارضة البحرينية الجمعة، سقوط قتيل ثالث في أحداث العنف، التي شهدتها جزيرة "النبيه صالح"، قرب العاصمة المنامة قبل أسبوع، حيث لفظ أحد الجرحى أنفاسه الجمعة، متأثراً بإصابته بـ"طلقة" في الرأس، رغم أن مصادر المعارضة ذكرت في السابق، أنه أصيب نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.
وأعلنت جمعية "الوفاق"، كبرى جماعات المعارضة الشيعية في المملكة الخليجية، وفاة من أسمته بـ"المتظاهر الميداني"، محمود الجزيري، البالغ من العمر 20 عاماً، إثر طلقة أصابته في رأسه كسرت جمجمته، دخل على إثرها في غيبوبة، ليصبح ثالث قتيل في أحداث 14 فبراير/ شباط الجاري، حيث قتل الفتى حسين الجزيري (16 عاماً)، وأحد أفراد الشرطة في نفس اليوم.
كما أفاد عبد الله الجزيري، أحد إخوة الشاب القتيل، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن "قوات الأمن قتلت أخاه خلال تصويبه بطلق مباشر من قاذف مسيل للدموع بهدف القتل، أثناء مشاركته في مسيرة سلمية داخل منطقته في جزيرة النبيه صالح"، وقال إن السلطات "رفضت" إصدار شهادة وفاة له، مشيراً إلى أن يحتسب شقيقه "شهيداً لهذا الحراك."
من جانبه، توقع عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، ناجي فتيل لـCNN بالعربية، أن لا تصدر وزارة الداخلية بياناً بمقتل الجزيري، مشيراً إلى أنه أُدخل المستشفى باعتبار سبب إصابته "سقوط من مرتفع"، خوفاً من اعتقاله في البداية بعد الإصابة، مشيراً إلى أن المستشفى أصدر شهادة وفاة بـ"لا شبهة جنائية"، رغم توثيق الحادث إعلامياً، بحسب قوله،لافتاً إلى أنه تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة.
واعتبرت الوفاق أن ما وصفته بـ"جريمة القتل"، التي وثقتها عدسات الكاميرات، تكشف عن "مستوى الإرهاب العنف والقمع والبطش الذي تمارسه السلطة، ضد المواطنين المحتجين سلمياً"، وحملت الحركة الشيعية، المدعومة من إيران، مسؤولية أعمال العنف للنظام السُني الحاكم في المملكة الخليجية.
وفي وقت لاحق الجمعة، قال متحدث باسم النيابة العامة، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن شقيق المتوفي "لم يتعاون" مع النيابة في معرفة الحقيقة، خصوصاً بعد "تضارب" أقواله، حيث أفاد في البداية، بأن شقيقه، عند إدخاله المستشفى، سقط على الأرض، بينما قال أمام الشرطة إن "ملثمين" أحضراه مصاباً إلى المنزل، والآن يدلي برواية ثالثة.
