تظاهر الآلاف من أنصار الحركة الإسلامية في الأردن، وسط إجراءات أمنية مشددة مطالبين بإجراء تعديلات دستورية وإسقاط رئيس الحكومة عبد الله النسور، والمزيد من الإصلاحات السياسية.
وقال نائب الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي تنظم الاحتجاجات زكي بني ارشيد إن الحكومة "يتعين عليها أن تستجيب لدعوات الإصلاح السياسي".
وأضاف: "هذه الاحتجاجات تؤكد استمرار مطالب الجماهير الأردنية في الإصلاح الذي يمثل الطريق الآمن الوحيد لإصلاح النظام وإنهاء الأزمة".
والاحتجاج هو الأول من نوعه بعد انتخابات برلمانية أجريت يوم 23 يناير الماضي وقاطعتها جماعة الإخوان المسلمين.
ورغم سلمية وصغر حجم الاحتجاجات مقارنة بالاحتجاجات الأخرى في المنطقة العربية فإن الاحتجاجات في الأردن في الآونة الأخيرة هي أقوى استعراض لقوة الحركة المعارضة في المملكة منذ عقود.
واستهل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني افتتاح البرلمان الذي انتخب حديثا بتعهد بأن يمضي قدما في عملية إرساء المبادئ الديمقراطية، لكنه قال إنه سوف يساعد في اختيار رئيس الوزراء التالي رغم أن عمله في الوقت الحالي رسميا في أيدي المشرعين.
واقترح الملك في الآونة الأخيرة أن تضطلع الهيئة التشريعية بمزيد من السلطات لإدارة الشؤون اليومية للدولة ومراقبة الحكومة في المستقبل مع تراجع نفوذ الملكية وإعطاء الشعب الأردني مزيدا من النفوذ في الحياة السياسية.
ويقول الإخوان المسلمين إن قانون الانتخاب بصورته الحالية "يحابي المستقلين على حساب الكتل الأيدولوجية".
