قدر مسؤولون ومتخصصون في قطاع الأدوية نسبة الأدوية المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية بما يراوح بين 30 و40 في المئة من سوق الدواء في المملكة، بقيمة تصل إلى أكثر من 4 بلايين ريال سنوياً. وحذروا من أن نسبة الأدوية المقلدة في السعودية تفوق كثيراً نسبتها في الولايات المتحدة والتي لا تتجاوز 12 في المئة.
وأوضحوا أن التقليد يتركز في الأدوية الجنسية، وأدوية أمراض القلب، بسبب ارتفاع أسعار أدويتها الأصلية. وذكروا أن شيوع هذه الأدوية يعزى إلى أنها تدر أرباحاً ضخمة لمنتجيها ومروجيها بأقل كلفة.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء (فضل عدم ذكر اسمه) إن «نسبة التقليد في الأدوية داخل السعودية تراوح بين 30 و40 في المئة من نسبة الأدوية المتداولة في السوق السعودية، البالغة قيمتها 13 بليون ريال سنوياً» مؤكداً أن السوق الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة، خصوصاً أن ضعف الرقابة زاد من حجم الأدوية المغشوشة التي تدخل السعودية، والتي تقوم بعض الصيدليات بترويجها.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأدوية المقلدة التي يتم اكتشافها في المنافذ يكون مصدرها الهند والصين ومصر، وهي مرتفعة بنسبة كبيرة عن باقي الدول، موضحاً أن المشكلة ليست في النظام الرقابي، إذ يوجد في المملكة نظام رقابي قوي «لكن المشكلة تكمن في ضعف تطبيق النظام من الجهات الرقابية التي تشرف على تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وبيع الأدوية».
