قال غانم الجميلي، السفير العراقي في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية الأمنية بين السعودية والعراق لا تتضمن تسليم كل المحكومين بالإعدام.
وأشار الجميلي إلى أن 10 عراقيين و6 سعوديين من المعتقلين حاليا صدرت أحكام قضائية ضدهم بالإعدام جراء ارتكابهم بعض الجرائم، لذا لن تتسلمهم بلدانهم وفق صياغة الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ فور إجازتها من برلمان بلاده.
من جهته، أوضح حمد الهاجري، نائب السفير السعودي لدى الأردن، أنهم بصدد القيام بزيارة إلى العراق خلال اليومين القادمين للاطلاع على أوضاع السجناء السعوديين والظروف التي يواجهونها في سجون سوسة والتاجي ومطار كروبر وسايد فور، إضافة إلى مطار المثنى لمن لا يزالون رهن التحقيق.
وأضاف الهاجري لـ«الشرق الأوسط» أن وفد السفارة السعودية لدى الأردن سيزور أولا المعتقلين في سجون منطقة السليمانية الواقعة ضمن إقليم كردستان في الشمال الشرقي من العراق، في الوقت الذي لن يتمكن فيه من زيارة بغداد نتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها بسبب المظاهرات الجارية.
ولفت الهاجري إلى توكيل محاميين عراقيين إضافة إلى التعاقد مع محام بريطاني للدفاع واستئناف حكم الإعدام الصادر ضد المعتقل السعودي عبد الله عزام، في الوقت الذي وصل فيه عدد السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام إلى ستة بعد حكم جديد أصدره القضاء العراقي ضد أحد المعتقلين الثلاثاء الماضي.
وقام فريق أمني من وزارة الداخلية العراقية بزيارة السعودية الأسبوع الماضي من أجل استكمال الأطر الفنية واللوجيستية وإنهاء التجهيزات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التي تسمح بتسليم السجناء إلى دولتيهم، وهو الأمر الذي يتيح تسليم بغداد 62 سجينا سعوديا من بينهم جابر المري الذي يعد الأصغر عمرا حيث لم يكن يتجاوز الستة عشر عاما وقت اعتقاله قبل ست سنوات، بينما ستسلم الرياض لنظيرتها 120 معتقلا عراقيا.
وأطلق ذوو معتقلين سعوديين في العراق في وقت سابق دعاوى حول تعرض أبنائهم للتعذيب والقسوة من قبل حراس المعتقلات، وهو الأمر الذي قابلته بغداد بالنفي، وقدمت من خلال وزارة حقوق الإنسان لديها عرضا على العائلات بزيارة أبنائها المعتقلين.
وأسفر لقاء نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي جمع الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي، وعدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، عن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والحقوق التي تفرضها حكومتا البلدين.
