أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة ماضية في تحصيل المقابل المالي لقرار زيادة التكلفة المالية على العمالة الوافدة «قرار 2400».
وقال لـ «عكاظ» إن بعض الغرف أجرت دراسات، تمت إحالتها إلى الوزارة وقمنا بدراسة الموضوع، ولنا رأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة، ونحن لا زلنا نعتقد أن القرار في مصلحة الوطن، لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة.
جاء ذلك، بعد افتتاح فعاليات الملتقى الأول للجان السعودة الذي نظمته وزارة العمل في قاعة المملكة في برج المملكة يوم أمس، بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق.
وأضاف، أن هدف الملتقى ترسيخ تفعيل مستوى أعلى من التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية، خصوصا إمارات المناطق، حيث إن لها دورا إشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، وكما هو معلوم كانت هناك لجان سعودة وكانت لها مهام محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، ثم بعد وجود بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة، لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل، وآليات التوطين التي تم اعتمادها.
وأضاف، هناك 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا فيها، وهذه المنشآت أعطيناها فترة لتصحيح أوضاعها، تنتهي في غرة جمادى الأولى المقبل ، واعتبارا من هذا التاريخ سيتم وضع المنشأة التي لم توظف أي سعودي في النطاق الأحمر، معنى ذلك أنه سوف تحرم المنشأة غير الملتزمة من تجديد رخصة عملها، وتحرم من تجديد رخص إقامات موظفيها الوافدين، ونحن نعتقد أنه بهذا القرار ستضطر هذه المنشأة إلى توظيف السعوديين، وإعطائهم فرصة عادلة للعمل والذين لم يقوموا بهذا التوظيف ستصبح منشآتهم في النطاق الأحمر، وبالتالي يصبح العاملون لديها مخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة، وبالتالي فإن اللجان التي سيتم تفعيلها في كل الإمارات ستتابع هذه المنشآت، وسنقوم بتزويدهم بقوائم بأماكن تواجد تلك المنشآت في كل منطقة، وفي كل مدينة، وفي كل شارع، لتقوم هذه اللجان بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشأة الذين لم يلتزموا بهذه الآليات.
وأوضح، أنه بالتباحث مع سمو وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان، واتفقنا مع سموه أنه قبل تفعيل هذه اللجان التي تمثل فيها وزارة العمل، ووزارة الداخلية وجهات أخرى، نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة، لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعضهم البعض،كيف نستفيد من التجارب الماضية، وكيف نحسن أداءنا في المستقبل، كيف نرتب إجراءاتنا بشكل موحد، كيف نقيس أداءنا في المرحلة المقبلة.
وبشأن يومي الراحة الأسبوعية، قال وزير العمل إن الموضوع لدى مجلس الشورى. وطبقا لنظام الحكم في المملكة، فإنه إذا أردت تعديل نظاما، فالجهة التي يجب أن تدرسه وترفعه للمقام السامي هي مجلس الشورى.
