كشف مسؤول رفيع في "المؤتمر الوطني العام" في ليبيا الاثنين، أن البرلمان قرر استدعاء رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، لمساءلته حول الهجوم الذي تعرض له مبنى البرلمان، في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، من قبل "بعض الثوار."
وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، صالح المخزوم، إنه تم توجيه عدد من التساؤلات إلى رئيس الحكومة المؤقتة، الذي حضر جانباً من اجتماع المؤتمر، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، بهدف "استيضاح بعض الأمور حول عمل الحكومة، ومنها تأمين وحماية مقر المؤتمر الوطني العام."
وأشار المخزوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية "وال"، إلى أن الهجوم الذي تعرض له البرلمان، وقيام مجموعة من "الثوار" باقتحامه، قبل أكثر من 20 يوماً، "أثر سلباً على انتظام اجتماعاته، وإنجاز المهام الموكلة إليه في المدة الزمنية المحددة."
وجدد المخزوم التأكيد على أن المطالب التي تقدم بها الثوار لا علاقة للمؤتمر بها، بل هي أمور تنفيذية من اختصاص الحكومة، وقد تعهدت الحكومة بإنجازها، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت في تحقيق بعض المطالب بالفعل.
كما عبر أعضاء المؤتمر الوطني لرئيس الحكومة عن استيائهم لعدم وضعهم في الصورة حول المؤتمر الدولي لأصدقاء ليبيا، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، وقال المخزوم إن زيدان تعهد بتقديم تقرير مفصل حول هذه المشاركة، والنتائج التي انبثقت عنها.
وحول ما أثير بشأن تحصين قانون "العزل السياسي"، أوضح المخزوم أن المقصود هو تحصين القانون من الطعن في عدم دستوريته، وهو تحصين عادة ما تلجأ إليه مختلف دول العالم لتحصين قوانينها، وليس معناه تحصين قرارات العزل من النظر فيها أمام القضاء.
وبين النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام أنه إذا ما صدر قانون العزل السياسي، وتسبب في إبعاد أي من الأشخاص، فإن بإمكانه أن يلجأ إلى القضاء في ليبيا، ويطعن في قرار العزل.
