أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة خميس مشيط في منطقة عسير، أمس، بأفراد عصابة من مجهولي الهوية يديرون وكراً لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتشغيل عاملات منزليات في بيوت السعوديين، بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات ومقابل أجور مالية كبيرة عن الساعة الواحدة.
وقُبض خلال المداهمة على ثماني نساء وخمسة رجال من الجنسية الإفريقية، بالإضافة إلى سائق من الجنسية الآسيوية، وعُثر بحوزة النساء على مبالغ مالية وجوالات وكميات من ملابس السهرة وأدوات تجميل وحبوب منع حمل.
وكانت الهيئة قد تلقت معلومات تفيد بوجود منزل يُدار من قِبل عصابة معظم أفرادها من الجنسية الإفريقية، وتتم فيه ممارسة الرذيلة، فتمت مراقبة المنزل وتتبع أحد الوسطاء والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء نقله إحدى النساء، عن طريق كمين تم نصبه له، وبالتحقيق معه أرشد إلى موقع المنزل الذي اتخذته العصابة وكراً لممارسة الأفعال المخلّة بالأنظمة والقوانين والمنافية للآداب.
وأوضح الناطق الرسمي في فرع الهيئة في عسير الشيخ عوض الأسمري، أن رجال الهيئة تمكنوا مساء أمس من القبض على عصابة من القرن الإفريقي من مجهولي الهوية تضم خمسة رجال وثماني نساء. واتضح من التحقيقات أن الرجال يمارسون القوادة على النساء شريكاتهم في الوكر، بالإضافة إلى ترويج خادماتهم كعاملات منزليات في بيوت سعودية يعملن بالساعة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار الأسمري إلى أن النساء صغيرات في السن وتتراوح أعمارهن بين العشرين وثلاثة وعشرين عاماً، كما أن الرجال يرتدون زياً سعودياً خلال تنقلاتهم، وذلك للتمويه على رجال الأمن ورجال الهيئة.
وقال الأسمري إنه تم القبض على الوسيط الذي يتولى عمليات النقل والتوصيل، وهو من جنسية آسيوية، حيث أدلى بمعلومات كشفت عن موقع الوكر، حيث تمت المداهمة والقبض على كل من كانوا في المنزل. وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن الفتاة الواحدة تتقاضى في الشهر 1800 ريال، فيما يتقاضى السائق 800 ريال، في حين أن رئيس الوكر وهو من بني جلدتهم أيضاً يتقاضى 800 ريال. كما أن بعض النساء يتم استئجارهن بالساعة مقابل مبلغ مالي قدره مائة ريال.
وبيّن الأسمري أنه تم التوصل خلال التحقيق مع المقبوض عليهم إلى معلومات من شأنها المساعدة في الوصول إلى عدد من أوكار الدعارة الأخرى وضربها والإطاحة بالعاملين فيها ومرتاديها. وحذّر الشيخ الأسمري جميع العائلات من التعامل مع مثل هؤلاء المخالفين للأنظمة والقوانين، حتى لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة، وحتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة والعقاب.
