نفى مصدر مطلع بديوان المظالم لـ(الجزيرة) ما تم تناقله مؤخراً حيال صدور قرار محكمة الاستئناف الإداري بجدة في ملف الشخصيات الست الشهيرة الذين تمت محاكمتهم في ديوان المظالم قبل نحو أكثر من ستة أشهر بقضية رشوة أرض ذهبان.
وأكد المصدر نفسه أنه حتى الآن لم يتم صدور أي قرار من محكمة الاستئناف الإداري، سواء بالتأييد أو النقض للحكم الابتدائي المذكور، معتبراً أن ما تم تناقله شائعة لا صحة لها بتاتاً، ولا يزال ملف القضية تحت دراسة قضاة الاستئناف تمهيداً لإصدار قرارهم خلال الفترة المقبلة.
الجدير ذكره أن الشخصيات الست، الذين من بينهم قياديان بأمانة جدة، إضافة إلى 3 رؤساء سابقين لأندية رياضية ورجال أعمال، تمت محاكمتهم في ديوان المظالم بجدة على خلفية اتهامهم بجريمة الرشوة في إحدى الأراضي الواقعة بمحاذاة ذهبان، وصدر حكم ابتدائي، قضى بتبرئتهم من جريمة الرشوة وجميع ما نُسب إليهم في لائحة الاتهامات، باستثناء إدانة قياديَّين بالأمانة بممارستهما التجارة حال كونهما موظفين، وتغريمهما 10000 ريال لكل واحد منهما، واعترض المدعي العام على هذه الأحكام، وتمت إحالة ملف القضية فيما بعد إلى محكمة الاستئناف الإداري بجدة.
