اكدت وزارة الخارجية العراقية ان الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع نائب وزير الخزانة الامريكي لشؤون الارهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين يوم 27 فبراير/شباط لم تؤد الى اي اتفاق بشأن تطبيق العقوبات على سورية وايران.
واوضحت الخارجية العراقية ان الحكومة طلبت من الامريكيين استثناءها من العقوبات ضد ايران رافضة تطبيقها أيضا على سورية.
واكد ائتلاف دولة القانون ان علاقته بايران فوق اي مصلحة اخرى، وشدد على انه لن يسمح بإلحاق الضرر بها وبشعبها، فيما رأى ان الحكومة غير ملزمة بالاستجابة للضغوط الامريكية بهذا الشأن. وفي هذا الصدد قال لبيد عباوي، الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية: "لم نتوصل الى اي اتفاق في الاجتماعات بيننا وبين المبعوث الامريكي، بخصوص العقوبات ضد سورية وايران، واقتصر الاجتماع على تبادل وجهات النظر مع نائب وزير الخزانة الامريكي لشؤون الارهاب"، مضيفا "قلنا لهم ان التزامنا بتطبيق القرارات الدولية يجب الا يكون على حساب مصالح العراق".
وتابع عباوي "طلبنا من الولايات المتحدة استثناءنا من تطبيق العقوبات على ايران"، مؤكدا ان "علاقاتنا الاقتصادية مع ايران مستمرة، بشكل لا يتعارض مع القرارات الدولية".
وبشأن الطلب الامريكي حول التعاون معهم في تطبيق العقوبات ضد سورية، ذكر الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية "نحن ضد العقوبات على سورية، ولن نساهم بالحصار عليها"، مبينا ان "علاقاتنا الاقتصادية مع سورية متوقفة بسبب الاوضاع الامنية فيها، والاعتداءات التي قام بها المسلحون قرب الحدود".
وكانت السفارة الأمريكية ببغداد قالت في بيان لها ان "نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين، يزور العراق في مسعى منه لمواصلة جهود وزارة الخزانة في مواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب، وكذلك لتطبيق العقوبات الدولية الموقعة ضد حكومتي إيران وسورية".
وأوضح البيان ان كوهين "عقد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع كبار المسؤولين العراقيين، ناقش خلالها أهمية العقوبات الاقتصادية الموقعة في الضغط على الحكومة الإيرانية استجابة لمخاوف المجتمع الدولي تجاه برنامج إيران النووي".
