حسمت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر الجدل المثار حول مشروع يسمح لشركات السياحة العالمية بتأجير المناطق الأثرية الشهيرة مثل الأهرام وأبو الهول ومعبد أبوسمبل ومعابد الأقصر والانتفاع بها قائلة إنها "رفضت هذا الاقتراح".
وقوبل الاقتراح الذي أثارته وسائل إعلام مصرية برفض شعبي وسخرية المواطنين والأثريين من الفكرة التي قدمها مواطن مصري إلى وزارة المالية طارحا مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية لمدة 3 أو 5 سنوات، حسب وكالة رويترز.
وكان المواطن صاحب العرض أوضح في اقتراحه الذي أرسلته وزارة المالية إلى وزارة شؤون الآثار لدراسته أن هذا الاقتراح "بمثابة حل سريع ينقذ الموقف المالي للخزانة العامة وسد فجوة العجز بها العائد من هذا المشروع.. قد يصل إلى 200 مليار دولار كقيمة إيجارية لمدة 5 سنوات متتالية".
وقالت وزارة شؤون الآثار، الأربعاء، في بيان إن أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفضوا هذا الاقتراح "بالإجماع شكلا ومضمونا.. جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير".
وشدد البيان على "استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته".
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عادل عبد الستار، في البيان إن ما ذكرته مواقع صحفية عن تقدم دولة خليجية بعرض لتأجير الآثار لمدة 5 سنوات "مناف للحقيقة".
