أدانت المحكمة الجزائية في القطيف شقيقتين كانتا على علاقة غير شرعية مع رجل عبر الهاتف، واكتفت بأخذ تعهد على المتهمة الأولى، وهي سيدة متزوجة بعد إدانتها بإقامة علاقة «هاتفية» غير شرعية مع رجل، وحصولها على مساعدات مادية منه، بعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى.
كما أصدرت حكماً على المتهمة الثانية بعد إدانتها أيضاً بإقامة علاقة «هاتفية» غير شرعية مع ذات الرجل. ونص الحكم على المتهمة الثانية بالعمل لمدة شهر في دار الرعاية الاجتماعية التابع للشؤون الاجتماعية في الأعمال الإدارية والترتيب والتنظيف، مراعاة لصغر سنها، فيما اعترض المتهم وهو موظف حكومي على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة شهر لإقامته علاقة غير شرعية مع الفتاتين عبر الهاتف، ورفعت القضية إلى الاستئناف لاعتراض المتهم.
يشار إلى أن القضية طفت على السطح عندما انتحلت فتاة صفة أختها المتزوجة، وتقدمت بمساعدة رجل ببلاغ كاذب إلى الشرطة ضد الزوج، تتهمه فيه بالمشاركة في أعمال إثارة الشغب في القطيف، ورفع السلاح على رجال الأمن، وأن السلاح لديه في مركبته الخاصة، وعند انعقاد جلسة المحاكمة، فجرت الزوجة مفاجأة بإعلانها أنها على علاقة عاطفية مع الرجل الذي ساعد شقيقتها على التقدم بالبلاغ، وأن البلاغ كيدي.
