تظاهر آلاف الأردنيين في شوارع مدن عدة اليوم الجمعة احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود أمس، وجددوا مطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية شاملة.
وشهدت المسيرات تنوعا بين أطياف سياسية عدة من إسلاميين ويساريين ونشطاء مستقلين، حيث تجمعوا بمسيرات سلمية في ست من أصل 12 محافظة بالمملكة عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على قرار صدر أمس برفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 4.4%.
وطالب المحتجون رئيس الوزراء عبد الله النسور بتقديم استقالته، كما نددوا بالانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي واعتبروها مزورة وباطلة.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- قد حذر، في بيان له أول أمس، الحكومة من الإقدام على رفع جديد لأسعار المحروقات، لكن الرفع أعلن في اليوم التالي ليكون الثالث خلال أقل من أربعة أشهر.
وجاء الرفع -الذي قررته الحكومة اعتبارا من الأول من مارس/آذار- بنسبة 4.4% للبنزين أوكتان 90 ليرتفع سعر الصفيحة إلى 14.7 دينارا (20.7 دولارا) و4% للبنزين أوكتان 95 الذي ارتفع سعر الصفيحة الواحدة منه إلى 20.6 دينارا (29 دولارا) بينما قررت رفع أسعار السولار والكيروسين بنسبة 3.6% ليرتفع سعر الصفيحة إلى عشرين دولارا.
كما شملت قرارات الرفع باقي المشتقات النفطية، بينما قررت الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلية وزن 12.5 كلغم كما هي، والبالغ عشرة دنانير (14.1 دولارا).
وكان قرار رفع الدعم للوقود في نوفمبر/تشرين الثاني قد تسبب في زيادة أسعار الوقود بأكثر من 30%، مما تسبب في اندلاع موجة احتجاجات اتسمت بالعنف، حيث راح ضحيتها ثلاثة قتلى وأدت لخسائر وأضرار كبيرة.
وعادت مسيرات الحراك إلى زخمها يوم الجمعة الفائت بعد نحو شهر من الغياب، تخلله إجراء انتخابات برلمانية والبدء بمشاورات تشكيل حكومة جديدة في عملية سياسية قاطعتها الحركة الإسلامية وقوى الحراك التي جددت عودتها للشارع.
ويجري الملك عبد الله الثاني محادثات مع نواب البرلمان لتشكيل أول حكومة برلمانية، بينما يرى ناشطون أن المحادثات تبتعد كثيرا عن مطالبهم بتشكيل حكومة منتخبة بصورة مباشرة.
