غلظت إمارة منطقة مكة المكرمة عقوباتها في حق العمالة الوافدة والعاملين بمعداتهم وناقلاتهم في مواقع التعديات، إضافة إلى تغليظ عقوباتها في حق مرتكبي مخالفات «رمي المخلفات» في الأراضي الفضاء ومواقع التعديات، باعتماد عقوبة «الترحيل» لكل من يخالف الأنظمة.
وأصدرت الإمارة في تعميم صادر (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) تعليماتها لنحو ١٥ محافظاً للمدن وإلى رؤساء المراكز التابعة للمنطقة باعتماد عقوبة «الترحيل» في حق أي سائق غير سعودي يعمل في مواقع التعديات أو يرمي المخلفات في الأراضي الفضاء والأماكن غير المصرح بها، فيما أبرقت تعميمها لعدد من الجهات الحكومية متمثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، الرقابة والتحقيق، شرطة المنطقة، الدوريات الأمنية، الجوازات، ومكاتب العمل، إضافة إلى الأمانات والبلديات.
وأكدت الإمارة وجود تقارير تضمنت الجهود المبذولة من جانب الأمانات والبلديات في القضاء على المخالفات البلدية، ورفع الوعي لدى العاملين وساكني المدن، إضافة إلى تشديد الرقابة على مرتكبي المخالفات، بيد أن الأمانات والإدارات والبلديات الفرعية بحاجة ماسة إلى مؤازرة الأفراد والمؤسسات للجهود التي تبذل لتقديم أفضل الخدمات البلدية وتشديد الرقابة على المخالفات، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تقديم المزيد من العناية والاهتمام والعمل على مستوى الوعي لديهم، مما سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة، وانتفاء مثل هذه المخالفات من دون الحاجة إلى زيادة أعباء البلديات المالية والرقابية.
وكشفت عن وجود الكثير من السائقين غير السعوديين للناقلات والمعدات والآليات التي تعمل في مواقع التعديات، أو ترمي المخلفات في الأراضي الفضاء أو الأماكن غير المصرح بها، الأمر الذي اعتبرته الإمارة تشويهاً للمنظر العام، إتلاف مرافق البلدية، وتحميل البلديات موازنات مالية لإزالة تلك المخالفات أو رفعها، برغم تشـــديد الرقابة وتطبيق الغرامة بالحد الأعلى من جانب الأمانات والبلديات، بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، إلا أن المخالفين مستمرون في تكرار تلك المخالفات، مشددة على تطبيق عقوبة «الترحيل» في حق أي سائق غير سعودي يعمل في مواقع التعديات، أو يمارس رمي المخلفات في الأراضي الفضاء والأماكن غير المصرح بها، على أن يتم ذلك بدعم ومساندة من جانب الشرطة، المرور، الدوريات الأمنية، والجوازات، لافتة إلى أن ذلك سيردع المخالفين، ويحافظ على النظام مستقبلاً.
