علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تستعد للرفع باستراتيجيتها في صورتها النهائية للمقام السامي.
وتدفع الاستراتيجية بأحد برامجها لإنشاء محاكم متخصصة بالإسكان، للبت في قضايا الإسكان (دون تحديدها).
وخلصت الاستراتيجية، التي اطلعت "الوطن" على بعض تفاصيلها، إلى أن أغلب سكان المملكة يعيشون في 3 مناطق رئيسية، هي (الرياض 25%، مكة المكرمة 25%، المنطقة الشرقية 15%)، فيما سجلت الحدود الشمالية أدنى نسبة للسكان بـ1%، بينما تساوت كل من حائل ونجران والباحة والجوف بنسبة 2%.
وحددت الاستراتيجية الوطنية للإسكان 4 أهداف رئيسية، كما وضعت كذلك 4 برامج مع عدد من الآليات لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.
ومن أهم البرامج التي اعتمدتها استراتيجية الإسكان (برنامج اللوائح التنظيمية للإسكان)، الذي يتضمن الآليات الملائمة لتنفيذ اللوائح التنظيمية لقطاع الإسكان (النظام الوطني للإسكان، النظام الوطني للملكية)، بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الفنية (كالتخطيط العمراني والرهن العقاري واللوائح التنظيمية لشقق التمليك) إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة بالإسكان وتأهيل كوادر لتلك المحاكم وتطوير آليات للإنفاذ والتطبيق.
ويتعلق البرامج الثاني بـ(كفاءة سوق الإسكان)، ويتضمن آليات لرصد ومراقبة السوق (إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات)، وخدمات دعم الإسكان (قوائم أسعار الإسكان وخدمات التسجيل وخدمات التأمين وخدمات تصنيف الائتمان والمثمنين والمفتشين العقاريين)، فضلا عن معايير الإسكان ومراجعة مواصفات الإسكان ومؤشرات قطاع الإسكان.
ويتصل البرنامج الثالث بما أسمته الاستراتيجية (دعم الإسكان)، الذي يشمل آليات الدعم الحكومي (تنويع الدور الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية، وإنشاء صناديق خاصة وزيادة واستهداف الدعم الحكومي، وتيسير إجراءات تطوير الإسكان) فضلا عن إشراك القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وتوريق مشتقات الرهن العقاري وتمكين المجتمع المدني من إنشاء صناديق إسكان للجمعيات الخيرية والتعاونية.
أما البرنامج الرابع فيتعلق بـ(نظم توفير المساكن)، ويشكل آليات إدارة الأراضي كـ(تطوير نظام منح الأراضي، وبرنامج تطوير الإسكان على المدى الطويل والمتوسط والقصير)، بالإضافة إلى التخطيط العمراني شاملا (السجلات العقارية والصيانة وإعادة تأهيل وتحسين إنتاج وتوفير الأراضي وتوزيعها)، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخفض تكاليف تطوير الأراضي والبناء.
