أصدرت المحكمة الإدارية اليوم السبت، حكما بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا لجميعة حماية المستهلك، وإعادة الرئيس السابق محمد بن عبد الكريم لمنصبه مرة أخرى.
وبحسب صحيفة "اليوم" فإن الحمد استلم الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير الصناعة، مشيرة إلى أن الحكم سيصبح نافذا بعد 30 يوما من استلام الصك ما لم يتم عليه الاعتراض.
من جانبه أوضح المحامي محمد السنيدي الوكيل الشرعي عن الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السابق، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يؤكد عدم صلاحية الدكتور آل تويم لرئاسة الجمعية لأي سبب من الأسباب سواء كانت أسبابًا موضوعية أو أسبابًا إجرائية وبالتالي عدم اكتسابه الأهلية والصفة القانونية التي تخوله تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو التعامل لحسابها مع البنوك أو الغرف التجارية أو مع الغير.
واعتبر السنيدي أن الحكم يعتبر عنواناً لحقيقة قانونية وقضائية قائمة رغم كونه قابلاً للطعن أمام الدرجة الأعلى من درجات التقاضي وغير قابل للتنفيذ بالقوة الجبرية.
