بزيادة نحو 200 في المئة عن العام الماضي، قفزت شركات خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بمبلغ بوليصة التأمين الطبي للمستفيدين منه.
وذكر رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة مدينة الرياض إبراهيم السالم لـ«الحياة»، أن شركات التأمين كانت تستوفي من المدارس الأهلية مبلغ ألف ريال تقريباً عن المعلم أو المعلمة العام الماضي، والآن تطالب بمبلغ ثلاثة آلاف ريال تقريباً عن المعلم، خصوصاً أن التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات الأجانب في المدارس الأهلية إلزامي، لافتاً إلى أنهم يشكّلون ما نسبته 40 إلى 50 في المئة من عدد المعلمين في المدارس الأهلية، وأن التأمين يكون شاملاً بحسب الأنظمة التي أقرت ذلك أخيراً.
وبحسب مستثمرين في هذا المجال، فإن رفع قيمة بوليصة التأمين الصحي يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، إضافة إلى سلع أخرى شهدت ارتفاعاً مثل متطلبات النقل المدرسي، من زيوت وكفرات ومتطلبات تعليمية مثل أدوات المختبرات.
وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تولي الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وفقاً لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن، ومنح صلاحية تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط، كما نصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، على أن تقدم المدرسة التي تستدعي الحاجة زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات، التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، فيما تعمل اللجنة الرئيسة في جهاز الوزارة على مراجعة الرسوم الدراسية في طلبات المدارس خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
وكانت تقارير ذكرت أن عقود المدارس الأهلية خلت من التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات السعوديين على خلاف بقية العقود المبرمة مع القطاع الخاص، التي يكون التأمين الطبي فيها جزءاً من شروط العقد، وتعتبر المنشأة مخالفة لشروط وزارة العمل في حال عدم اعتماده، ولفتت إلى أن المدارس الأهلية تسلمت صيغ العقود الموحدة التي ستبدأ توقيعها مع المعلمين والمعلمات، التي عُدّلت من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، إلا أنها لم تشتمل على شرط إضافة التأمين الطبي لوظائفها، وإنما تم التأكيد على الرواتب المحددة بواقع 5600 ريال، تدفع المدارس منها 3100 ريال، فيما تدفع الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية بقية المبلغ.
يذكر أن عدد المدارس الأهلية يبلغ 3375 مدرسة، فيما يبلغ عدد معلميها ومعلماتها 49 ألف معلم ومعلمة، منهم 16 ألف معلمة سعودية، وخمسة آلاف معلم سعودي.
